تحقيقات النيابة العامة تكشف عن شبهة إهدار للمال العام بـ780 مليون جنيه في قضية أرض نادي الزمالك

باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغات تتعلق بأرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، وكشفت التحقيقات عن بيع النادي أجزاء من الأرض المخصصة له إلى جهات رسمية، مقابل 780 مليون جنيه، يجري فحص مصير هذه الأموال، وسط شبهة إهدار للمال العام، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت قد تلقت النيابة العامة عددًا من البلاغات المتعلقة بأرض نادي الزمالك الواقعة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والتي تخص تخصيص الأرض للنادي منذ عام 2003.

ووفقًا للتحقيقات الأولية التي باشرتها النيابة، تبين أن الأرض تم سحبها من النادي عدة مرات بسبب عدم الجدية في تنفيذ الإنشاءات وفقًا للمدة المحددة والشروط المقررة.

وأوضحت النيابة العامة أن آخر سحب للأرض كان في عام 2020، ثم تم منح النادي مهلة لتنفيذ الإنشاءات التي من المقرر أن تنتهي في 3 إبريل 2024، ومع ذلك فقد تبين بعد إجراء المعاينة أن نسبة تنفيذ الإنشاءات لا تتجاوز 2%.

وفي ظل هذه المعطيات، تقدم النادي بطلب زيادة مساحة المباني وتمديد فترة التنفيذ إلى أربع سنوات أخرى، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قررت ضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية قبل المضي قدمًا في طلب النادي.

كما كشفت التحقيقات عن قيام النادي ببيع أجزاء من المباني المقرر إنشاؤها إلى جهات رسمية تتعامل بأموال عامة، وحصل من هذه الجهات على مبلغ قدره 780 مليون جنيه، مما يثير شبهة إهدار المال العام وبناء على هذه الوقائع، تم تشكيل لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الأمور بدقة.

وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام وكشف كافة الحقائق المتعلقة بهذه الوقائع في إطار التزامها بمكافحة الفساد وحماية المال العام.