تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني 2026.. الأوراق المطلوبة والخطوات الكاملة

يتزايد اهتمام المواطنين بملف تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خاصة بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مجموعة من التيسيرات الجديدة التي تستهدف تسريع إجراءات التقنين وتمكين المشتركين من الاستفادة من أسعار الكهرباء وفق نظام الشرائح المدعومة.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء بالنسبة لأصحاب العدادات الكودية، التي تخضع لسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، مقارنة بالعدادات القانونية التي تستفيد من منظومة الدعم وشرائح الاستهلاك المختلفة.

تيسيرات جديدة لتحويل العدادات الكودية

تعمل وزارة الكهرباء وشركات التوزيع على تسهيل إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، ضمن خطة تستهدف تنظيم استهلاك الطاقة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تقنين أوضاع الوحدات السكنية وربطها رسميًا بشبكة الكهرباء.

وشملت التيسيرات الجديدة قبول بعض المستندات حتى في حال انتهاء صلاحيتها، وتسهيل إجراءات تجديد نماذج المرافق، بالإضافة إلى تسريع ربط العقارات المتصالحة على مخالفات البناء بالشبكة الرسمية للكهرباء.

مزايا تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

يقبل العديد من المواطنين على تحويل العدادات الكودية لعدة أسباب، أبرزها:

• الاستفادة من أسعار شرائح الكهرباء المدعومة.
• خفض قيمة استهلاك الكهرباء الشهرية.
• الحصول على عقد رسمي مع شركة الكهرباء.
• تجنب تطبيق سعر الشحن الموحد.
• تحسين استقرار الخدمة الكهربائية.
• استخدام العداد كمستند رسمي في المعاملات الحكومية.

الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني

حددت شركات توزيع الكهرباء عددًا من المستندات المطلوبة، وهي:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
• عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية إن وجد.
• شهادة المطابقة الهندسية للعقار.
• آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
• شهادة التصالح أو التقنين النهائية (نموذج 8 أو نموذج 10).
• توكيل رسمي في حالة تقديم الطلب من غير المالك.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

لإتمام عملية التحويل، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة.
2. تقديم طلب تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
3. إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.
4. إجراء معاينة فنية للعقار والتوصيلات الكهربائية.
5. استكمال الموافقات اللازمة وسداد الرسوم المقررة.
6. توقيع عقد جديد باسم صاحب الوحدة وتركيب العداد القانوني.

هدف الدولة من تقنين العدادات الكودية

تسعى وزارة الكهرباء من خلال هذه الإجراءات إلى زيادة أعداد المشتركين المقيدين بشكل قانوني، والحد من الفاقد في الشبكة، وتحسين جودة الخدمة، إلى جانب تمكين المواطنين من الاستفادة من منظومة الدعم المخصصة لشرائح استهلاك الكهرباء المختلفة.