الرقابة المالية تحذر من تداول العملات المشفرة والفوركس.. حبس وغرامة تصل لـ 10 ملايين جنيه

جددت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحذيرها لكافة المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات من قبل بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية بالمخالفة للقانون المصري، وتعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، إنه من ضمن الأدوات التي تلاحظ للهيئة مؤخرًا الترويج لها من خلال عدة منصات إلكترونية دعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، وهو ما دفع الهيئة بإطلاق تحذير للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضون لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.

وأضافت أنه تلاحظ للهيئة مؤخرًا قيام العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط، وبالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

وأوضحت أن ذلك يخالف على وجه الخصوص المادة الأولى من هذا القانون والتي تنص على أنه: لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأي عملة وبأي وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.

وأهابت الهيئة بكافة المتعاملين داخل السوق المصرية بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملًا في ربح سريع، مؤكدة أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة.

1- العملات الافتراضية المشفرة

وأكدت هيئة الرقابة المالية على جموع المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخرًا للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة، لما يمثله من مخاطر عالية، بالإضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها.

كما أشارت إلى تعرض مستخدمي هذه العملات للاحتيال والمسائلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقيم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- تداول العملات الأجنبية الفوركس

وفي ضوء رصد الهيئة المستمر للأسواق وتبين وجود دعوات للاستثمار في تداول العملات الأجنبية أو التداول في الفوركس، فإنها تجدد التحذير بشأن عدم قانونية هذه الأدوات داخل مصر، وأن من يخالف ذلك من المروجين والمسوقين لها يضع نفسه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة لمخالفته القانون المصري، ومن يقرر التعامل من خلالها معرضا لمخاطر جسيمة، وفقا للبيان.

وأهابت الهيئة بكافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها أو الترويج لها أو تشغيل منصات لتداولها.

وذكرت الهيئة أن ذلك الجهد التوعوي منها يأتي في إطار حرصها على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية اللازمة لكافة المواطنين لمساعدتهم في بناء قرار استثماري سليم، وتفعيلًا لأحد أدوارها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم لتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاستعراض خطط التطوير

الرقابة المالية تعدل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري