«تشريعية النواب» تستجيب لطلب نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

طالب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إعادة مناقشة بعض النصوص والمقترح إضافتها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقًا للدراسة المقدمة إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشار إلى أنه شارك في 3 جلسات للجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب حول قانون الاجراءات الجنائية، معلنًا تقديره للجنة على عملها التشريعي في عصر الجمهورية الجديدة واحترام الدستور والقانون.

وأعرب عن عظيم الاحترام والتقدير للجنة التشريعية، وأعضائها على ما بذلوه من جهود في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي، في ظل جمهورية جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون.

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الموافقة على نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: سيجري بحثها مرة أخرى.

وأشار النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، إلى أن أي طلب يتم تقديمه بمبررات التعديل، سيتم إعادة المناقشة حوله وهناك انفتاح على الجميع.

فيما رفض النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، الإساءة لعمل اللجنة الدستورية و التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، صدر منذ ٧٤ عاما، قائلا: إلى متى ننتظر لتعديله مرة أخرى؟.

وأكد أن أبلغ رد على كل الجهات التي تمارس النقد بهدف المكايدة والتعطيل هو أن نوجه الشكر للهيئات والجهات التي شاركت في إنجاز مشروع القانون وهي وثائق تاريخية.