تصريحات قوية من الرئيس السيسي عن دعم المستثمرين.. إنشاء 15 تجمعا صناعيا

- الدولة أنشأت 15 تجمعا صناعيا لتوفير الجهد والوقت على المستثمر

- مستعدون لتوفير كافة المرافق وتذليل أية عقبات تواجه المصنعين والمستثمرين

- لا بد أن يكون اتحاد الصناعات المصرية جسرا بين الشركات والمستثمرين

- ضرورة تغطية الاحتياجات المتنوعة للسوق المصري وزيادة المكون المحلي في كافة الصناعات

- مستعدون لتوفير 100 مدرسة فنية سنويا وإعادة تأهيلها لتلبي احتياجات سوق العمل

- لابد أن يحرص المواطن على مواصلة العمل لتصبح مصر دولة قوية وقادرة لها مكانة بين الأمم

- إعادة بناء الشخصية في مصر ضرورة من أجل العبور بمصر نحو الأفضل

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الدولة للمستثمرين وتشجيعها لجذب المزيد من الاستثمارات.. قائلا إن "الدولة مستعدة لمساعدة المستثمرين من خلال تخفيض التكلفة المالية للمشروعات وتوفير كافة المرافق وإنشاء ما يلزم لها لكي يتفرغ المستثمر ويركز جهده في البدء بشكل أسرع في مشروعه دون أية عوائق قد تطيل مدة الإنشاء قبل أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل.

وأضاف الرئيس السيسي - في مداخلة خلال استعراض الموقف التنفيذي لنماذج المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" ضمن فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بالقاهرة الجديدة - إن الدولة أنشأت 15 تجمعا صناعيا بناء على مطلب وزارة التجارة والصناعة لتوفير الجهد والوقت على المستثمر حيث نفذت الدولة أعمال البنية التحتية ويتم تسليم المنشآت شاملة كافة الموافقات اللازمة لكي يحضر المستثمر الآلات ويبدأ العمل مباشرة في مشروعه .. وتابع "إن الهدف من إنشاء هذه التجمعات الصناعية ليس مشاركة المستثمر في الربح بل توفير كافة المتطلبات لكي يبدأ مشروعه فورا ويوفر فرص عمل جديدة ".

وضرب الرئيس السيسي مثالا افتراضيا بأنه : "إذا صرف المستثمر 200 مليون جنيه على الجزء الإنشائي الذي يستغرق 5 سنوات مثلا لتنفيذه ، فإن الدولة توفر عليه هذه المدة والأموال وتطلب منه أن يبدأ فورا في تنفيذ مشروعه وعدم استنفاد الوقت في أمور إدارية أو إنشائية".

وأكد الرئيس ، استعداده لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، مضيفا أن عدد محطات المعالجة ومحطات الصرف التي سيتم إنشاؤها تحتاج كميات ضخمة من مواد تصنيع مكونات ومعدات محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب.

وشدد على أن الدولة عندما تقوم بإنشاء المنشآت المدنية للمصانع لا تسعى إلى المشاركة في الربح ولكنها تسعى إلى توفير الجهد، مبينا أنه "إذا قام مستثمر بصرف مبلغ مالي في المنشآت المدنية بمبلغ 200 مليون جنيه، وتقدر خطته في إطار التدفق المالي المتاح له ودراسات الجدوى بأن مصنعه سيتم تنفيذ إنشاءاته في خمس سنوات، وإذا قامت الدولة بعمل المنشآت المدنية سيكون جهد المستثمر فقط في جلب المعدات وتوفير الوقت بدلا من خمس سنوات لتصبح الفترة سنة أو سنتين فقط قبل بدء التشغيل ، وأن الدولة تقوم بهذا العمل من أجل تشجيع المصنعين".

وتعليقا على كلمة المهندس محمد الصيحي - أحد العارضين - قال الرئيس السيسي "لو تريد زيادة المحطات إلى محطة أو اثنين أو ثلاثة، نحن مستعدون للمساعدة وفي الأماكن التي تريدها"، فيما رد الصيحي مؤكدا "أن سمعة المنتج المصري بالخارج سواء في الخضروات والفاكهة والموالح تحظى بثقة كبيرة، وهو ما يساعد بدوره في زيادة عدد المحطات".

وأكد الرئيس السيسي ضرورة زيادة الكفاءة التشغيلية من 25 أو 40 ألف طن في الموسم الواحد إلى 100 أو 200 ألف طن، مشيرا إلى وجود الكثير من الشركات التي تعمل في هذا المجال، وأن الدولة حريصة على تقديم الدعم والمساعدة لشركته.

وقال الرئيس السيسي إنه طبقا لمطالب وزارة التجارة والصناعة تم عمل تجمعات الصناعية، 16 تجمعا، تم عملها "هناجر" لتوفير جهد المستثمر في الحصول على المرافق الخاصة، بحيث يكون لدى المستثمر المنشأة خالصة من كافة الموافقات الإدارية، ويكون دوره جلب المعدات اللازمة وبدء العمل.

وأضاف الرئيس: "عند إنشاء هنجر مساحته 30 × 50 مترا فإن الدولة تستطيع تنفيذه طبقا للمواصفات والمطالب الفنية التي يطلبها المستثمرون ومن ثم يبدأ العمل خلال عام واحد فقط ".

وأشار إلى أنه تم إنشاء 17 منطقة صناعية ليس فقط، في مدينة العاشر من رمضان، ولكن على مستوى الجمهورية بالمواصفات ذاتها.. وتساءل: لماذا لا ترغب في الذهاب إلى مكان آخر؟، مضيفا أن المستثمرين أقبلوا على مدينة العاشر من رمضان وبعض المناطق القريبة من القاهرة رغم أن هناك خرائط بمناطق أخرى متواجدة ويتم الإعلان عنها من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وقال الرئيس السيسي إنه تم تخفيض تكاليف الحصول على هذه المنشآت حتى لا تكون الدولة عبئا على المستثمر أو المطور الصناعي، وحتى يصبح التركيز للمستثمر فقط في جلب المعدات ويبدأ العمل.

ودعا الرئيس إلى أن يكون اتحاد الصناعات المصرية جسرا بين الشركات والمستثمرين والراغبين في الدخول في تلك المنظومة، حتى يتم توفير الوقت والجهد للمستثمر، مؤكدا أن ما ستقوم به الدولة في هذا الإطار سيكون مختلفا.

ووجه الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ووزير التجارة والصناعة ببحث هذا الأمر وإيجاد آلية لتنفيذه بالشكل المطلوب.

وقال الرئيس : إن رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي كان يتحدث عن احتياجه إلى 100 مدرسة فنية سنويًا، مشيرًا إلى أنه كان المقصود منها هو إعادة تخصيصها وتجهيزها لأنها موجودة بالفعل ولدينا آلاف المدارس والدور الذي تقوم به حاليا لا يتناسب مع سوق العمل.

وأكد استعداد الدولة طبقا للخريطة التي يرغب بها المستثمرون، توفير الـ 100 مدرسة سنويًا وإعادة تأهيلها بالشكل المطلوب مثل مدرسة بدر في برج العرب أو دمياط ونحن جاهزون لعمل ذلك، وسوف نخصص الـ 100 مدرسة أو نعيد تأهيلها بالشكل المطلوب، لأن كل مدرسة تقوم بدراسة مختلفة عن الأخرى، مضيفا "أنه فيما يخص مدارس الخريطة التي ترغبون فيها لتغطي مناطق صناعية معينة أو صناعات معينة فإننا مستعدون لإعادة تخصيصها وتأهيلها لتقوم بهذا الدور وتكونوا مسؤولين عنها".

وأضاف أنه هدف هذه المرحلة هو التركيز على إقامة صناعات تغطي احتياجات السوق المصري، مشيرا إلى أنه قيمة التصدير تبلغ 35 مليار دولار، ونسبة مستلزمات الإنتاج فيها بنحو 30 مليارا وسيكون العائد من كل ما تحقق هو 5 مليارات دولار فقط، منبها إلى ضرورة أن تكون نسبة كبيرة من الـ35 مليار دولار يتم تنفيذها داخل مصر وهو من الممكن أن تقوم به الشركات أو الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة تغطية احتياجات السوق المصري من كل شيء ليس فقط في الصناعة ،ولكن في مجالات أخرى أيضا من أجل زيادة المكون المحلي في كافة الصناعات والمجالات.

وأوضح السيسي أنه لدينا صناعة السيارات من سنوات طويلة مضت منذ ستينيات القرن الماضي أو قبل ذلك، ونسبة المكون المحلي فيها تتراوح ما بين 45 إلى 50 % لكنه ليس متنوعًا،مشددا على ضرورة تنوع المكون المحلي في السيارات للمصنعين مثل الإكسسوارات أو التنجيد أو صاج الهيكل ، وغيرها من مكونات صناعة السيارات.

وقال السيسي إن هناك أراضي دولة مستردة في المحافظات وكان عليها تعديات خلال السنوات الماضية، وهي موجود في أماكن داخل كتل سكانية، وحجمها لا بأس به، يصل إلى ملايين الأمتار.

ووجه الرئيس السيسي التحية لكل الحاضرين خاصة الضيوف الأجانب الموجودين قائلا"أهلا بكم في مصر وسعداء بتعاونكم من أجل دفع الصناعة في مصر".

وأكد الرئيس السيسي أن الحكومة والوزارات المعنية يجب أن تنسق فيما بينها لتحديد الأراضي ومعرفة المتاح منها وإعادة تخصيصها - طبقا للقواعد والشروط - للمستثمرين الراغبين في إنشاء المصانع الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه من الممكن أيضا إنشاء منشآت مدنية لهم ولكن بآليات معينة، وكل ذلك يهدف إلى توفير الوقت والجهد والتمويل الذي قد لا يكون متاحا، من أجل تحقيق قفزة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالمجلس التصديري أو المجلس الأعلى للصناعات وغيرها من المجالس، أوضح الرئيس السيسي أن العبرة بالإرادة وليس بالمجالس، سواء كانت إرادة الموظف في مكتبه أو المدرس في مدرسته، مؤكدا أن التعليم الفني يجب أن يتضمن تعليم الطالب العمل بإتقان وبإدراك ووعي، وتجهيز الطالب ليكون ليس فقط ماهرا وإنما ليكون مسئولا في المنشأة الصناعية وأن يكون جزءا إيجابيا فيها وألا يكون كل هدفه الحديث عن الراتب فقط.

ولفت الرئيس السيسي أيضا إلى ضرورة أن يفكر العامل في دوره لإنجاح المنشأة، وهو ما يجب الاهتمام به لأنها مشكلة في بناء الشخصية في مصر من أجل العبور بمصر نحو الأفضل ، مشيرا إلى أن هناك شركات قطاع عام في الوقت الحالي لا تحقق أرباحا وتطالب بحوافز.. واستدرك قائلا :" لو يعلم العامل أن تلك الحوافز التي يحصل عليها من دم البلد لم يكن ليطالب بها ، بل كان سيحرص على العمل ولابد أن يهتم المسئولون عن المنظومة بضرورة الاهتمام والعمل بجهد أكبر للعبور بالبلد، وليس فقط بالشكل التقليدي للموظف والوظيفة".

وشدد الرئيس على ضرورة أن يحرص المواطن في أي جهة عمل على مواصلة العمل لتصبح الدولة قوية وقادرة ولها مكانة بين الأمم، وقال: "لكي نتقدم وتصبح لنا مكانة على الأرض يجب أن نواصل العمل بشكل صادق ونحافظ على كل مبلغ مالي ليكون في مكانه الصحيح، فالدولة ستصبح قوية وقادرة بشعبها وليس فقط بحكومة أو رئيس".