تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية بأسوان بعد زيادة أسعار السولار والبنزين

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجارى تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد ، فضلاً عن مركبات التوك توك داخل المحافظة وبين المراكز.

وشدد المحافظ على المسئولين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود ومواقف السرفيس ، بالإضافة إلى مراقبة الأسواق للوقوف على توافر السلع وعدم إستغلال بعض التجار لزيادة أسعارها.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة تهدف إلى مراعاة كثافة الخط داخل حدود المحافظة ، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت ، فضلاً عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة في محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة ، وبالتوازى تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان ، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل.

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بالإبلاغ عن أي مغالاة من سائقى سيارات السيرفيس عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة ، حيث أن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومنعقدة بشكل دائم للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية.

زيادة أسعار البنزين والسولار

اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :

بــــــــــــــــنزين 95 *21*

*جنيه / لتر* بدلاً من 19 جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 92 *19.25 جنيه / لتر* بدلاً من 17.25 جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 80 *17.75 جنيه / لتر* بدلاً من 15.75 جنيه / لتر

*الســـــــــــــــــــولار 17.5 جنيه / لتر بدلاً* من 15.5 جنيه / لتر

*غاز تموين السيارات 10 جنيه / م3* بدلاً من 7 جنيه / م3

وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث *إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام* ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة و تقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع .