تعديلات جديدة بقانون سوق المال لجذب الاستثمار.. خبير اقتصادي يوضح

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تتضمن التعديلات السماح بإصدار برنامج للصكوك على عدة اصدارات، واستحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، وذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير وإتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة تلبي احتياجات مختلف أنواع المستثمرين

وفي هذا السياق قالت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا يعقوب، أن الهدف من تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، إصدار الصكوك السيادة وهي أحد أدوات التمويل العالمية التي تتصل قيمة تداولها لـ 2 تريليون دولار   والتي تعتمد عليها بعض الدول العالمية مثل بريطانيا بشكل كبير.

رانيا يعقوب

تعديل لائحة سوق المال

وأكد الخبيرة الاقتصادية خلال مداخلتها مع الأعلامية شيماء موسى، ببرنامج «بيزنس » المذاع على قناة صدى البلد 2، أن اتجاه مصر إلى تعديل لائحة سوق المال يجذب شريحة كبيرة من المستثمرين والتي تعمل على تنشيط تداول الصكوك وإصدارها في ظل أزمة التضخم التي يشهدها العالم، ويساعد مصر و الشركات على جذب السيولة واستغلال الموارد والأصول الموجوة بصورة جيدة.

دور الصكوك في جذب التمويل للشركات

وتابعت رانيا يعقوب، أن دور الصكوك يتمثل في جذب التمويل للشركات، من دول الخليج العربي وجنوب شرق أسيا خاصة أن المستثمرين العرب يهتموا بالصكوك الإسلامية، مؤكدة  أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من قبل المستثمرين ومن جانب الصناديق السيادية العربية .

أهمية التوسع في صنديق الأستثمار

وأشارت يعقوب إلى أن التوسع في صنديق الأستثمار هي أحد أهم الآليات لجذب الاستثمار سواء من الأفراد أو المؤسسات، ووجود التنوع في صناديق الاستثمار هو ترند يهتم به المستثمرين على مستوى العالم، لتشغيل تداول الصناديق، حيت ىيساعد على دخول شرائج جديدة من المستثمرين.

واختتمت، أن التنمية المستدامة لها بعد اقتصادي واجتماعي وبيئي، خاصة اهتام العالم بالبيئة والمشروعات الخضراء، وعلى ذلك استضافت مصر مؤتمر المناخ، لتبقى أحد الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا ودورها الكبير في هذا المجال.