توافق برلماني حكومي على استبدال المسائلة بدلا من المحاكمة للمحامي

توافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والحكومة، على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وطالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عضو المجلس عن حزب النور، بتشديد عقوبة الغرامة على المحامي حال تخلفة عن الدفاع عن المتهم وعدم قيام المحامي بندب محامي غيره لتكون الغرامة ٢٠٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وشدد على ضرورة رفع قيمة الغرامة المتخلف عن الحضور، لحماية لحق المتهم في الدفاع.