حديد وأسمنت مدعم.. مفاجآت مثيرة بشأن قانون الإيجار القديم مع أحمد موسى

مفاجآت مثيرة بشأن قانون الإيجار القديم، فجرها عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمحامين، خلال لقائهم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، والتي فتحت آفاق جديدة لقضية الإيجار القديم التي شغلت تفكير ملايين المواطنين في المدن والمحافظات.

مفاجآت مثيرة بشأن قانون الإيجار القديم

وكشف محمود عطية، المحامي بالنقض ممثلا عن المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم ملزم للجميع، مؤكدا أن بعض الذين يتحدثون عن قانون الإيجاب لهم مآرب ومصالح وأعلنوا هذا علانية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب عمل نسب على أصل الإيجار بدون تنزيل أو تخفيض مثل المحلات.

ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية إيجارها 10 و20 و15 جنيها في منطقة الزمالك، طبقا للقانون القديم، موضحا أن سعر العمارة كاملة في منطقة مصر الجديدة كان 4500 جنيه في الخمسينيات.

وأردف أنه يجب رد النسبة التي حصل عليها الملاك من الأسمنت والحديد المسلح المدعم من الدولة وقت الإنشاء، طالما أنهم يطالبون برفع الإيجار.

ملاك العقارات القديمة

من جانبه، توجه مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الايجار القديم، قائلاً: «الناس كلها فرحانة ومبسوطة؛ والرئيس أنصفنا بتفعيل القانون».

وأضاف مصطفى عبد الرحمن: «عندما تم تفعيل القانون جاءت لنا هيستريا، فنحن منذ 70 سنة نعيش في قهر وظلم»، مضيفا: «الناس كانت بتدفع 2 و3 جنيهات للشقة الواحد في مصر الجديدة وجاردن سيتي، وفيه شقق كانت بتدفع قروش».

وأكمل مصطفى عبدالرحمن: «وقع علينا ظلم لسنوات كبيرة خلال الفترة الماضية، وبقالنا سنوات كثيرة محدش حاسس بينا غير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اتكلم علينا أكثر من مرة».

وأشار رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل الحلول زيادة قيمة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري.

بينما كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.

وتابع الدكتور إيهاب رمزي، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.

وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.

واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال دور الانعقاد الحالي.

تقدير قيمة الإيجار

وأشار إللى أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحافظ على الحق في الملكية والحق في السكن، حيث سيتم تقدير قيمة الإيجار وفق معايير منضبطة حسب المتر والمنطقة وتختلف من محافظة لأخرى.

وتابع الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون هناك مقترحات من الحكومة والأحزاب والنواب في هذا الشأن.

وقال رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية - محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، إن جهاز الإحصاء أظهر بأن نسبة الإيجار القديم في عام 2017 كانت 41% في القاهرة و13% فقط في الإسكندرية.

وأضاف رضا فرحات، أن تعداد الإحصاء أثبت بأن عدد الوحدات السكنية المغلقة التي تدخل تحت قانون الإيجار القديم؛ ويتركها أصحابها للسكن بالخارج تبلغ نحو مليون و195 ألف وحدة.

وأوضح خبير الإدارة المحلية، أن قانون الإيجار القديم أصبح مشوهًا وغير مفهوم، مطالبًا بضرورة إصدار قانون جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في إطار القانون العام.

وأشار رضا فرحات، إلى أن عدم إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية شهر يونيو المقبل 2025؛ سيؤدي إلى تعقيدات قانونية بين الملاك والمستأجرين.

واختتم فرحات: يجب بحث آليات قيمة العقارات القديمة للوحدات الإدارية والتجارية مع مراعاة أنها تكسب وتربح كثيرًا، ويجب إعادة النظر في السكن المغلق، وتحديد قيمة إيجار الوحدات السكنية قريبة من مبادرة سكن لكل المصريين وهي 1200 جنيه للوحدة الـ70 متر، و1500 جنيه للوحدة الـ90 متر.