حزب العدل يناقش تطوير المحليات وتحويل احتياجات المواطنين إلى سياسات قابلة للتنفيذ

نظم حزب العدل ندوة بعنوان «المحليات من المكاتب إلى الشارع.. كيف نصنع سياسات تستجيب لاحتياجات المواطنين؟»، لمناقشة سبل تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب استعراض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحزب والتحديات المرتبطة بالاستعداد للاستحقاقات المحلية.

تطوير المحليات

وأدارت الندوة ندى فؤاد، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، بمشاركة النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الأسبق ورئيس مجلس أمناء حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار شريف عسكر، الخبير القانوني والباحث في الإدارة المحلية، والأستاذة إيمان طلعت، خبيرة المحليات وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما شارك في الندوة الدكتور أحمد دراج، الأمين العام لحزب العدل، والأستاذ عبدالغني الحايس، نائب رئيس الحزب، والدكتور نبيل عسكر، أمين لجنة المحليات المركزية بالحزب، والدكتور أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي لحزب العدل، والنائب حسام حسن الخُشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب.

واستهل عبدالغني الحايس، نائب رئيس حزب العدل، الندوة بكلمة تناول فيها أهمية المحليات ورؤية الحزب بشأن قانون الإدارة المحلية، مرحبًا بالنواب المشاركين في الحوار، ومؤكدًا أهمية ملف المحليات في العمل السياسي والحزبي، باعتباره أحد الملفات الأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، وأن رؤية حزب العدل تنطلق من ضرورة الاهتمام باحتياجات المواطنين ومشكلاتهم الفعلية.

وقال الدكتور نبيل عسكر، أمين لجنة المحليات المركزية بحزب العدل، إن الحديث عن المحليات لا يتعلق باستحقاق أو انتخابات، بل بحياة المواطن اليومية، موضحًا أن المواطن يلمس أداء الدولة في الخدمات والمرافق أكثر من الإدارات المركزية، وأن التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية هي الصورة الحقيقية للأداء.

وأضاف أن رؤية حزب العدل تنطلق من مبدأ «الناس مش المصالح»، مؤكدًا أن الحزب يؤمن بأن الشارع أهم من المكاتب.

وأوضح أن التساؤل الأساسي الذي ينطلق منه الحزب هو: كيف نصنع سياسات تستجيب لاحتياجات المواطن؟ مشيرًا إلى أن هذا يمثل توجه الحزب في العمل خلال المرحلة المقبلة، وأن الأهم ليس التساؤل عمن سيكون مرشح الحزب، وإنما كيفية إعداد كوادر قادرة على إدراك أهمية الرقابة والمتابعة، وتحويل المشكلة من مجرد شكوى إلى ملف متكامل قابل للدراسة، إلى جانب القدرة على بناء قواعد بيانات تساعد على فهم الواقع وتحديد الحلول المناسبة.

وأكد أن الحزب القوي هو الذي يمتلك أشخاصًا قادرين على فهم الواقع والعمل عليه، وليس الذي يمتلك عددًا أكبر من الممثلين، مشددًا على أن حضور المواطن يجب أن يستمر طوال الوقت، وألا يقتصر على فترة الانتخابات، مع ضرورة العودة إليه للتعرف على مشكلاته وبناء علاقة قوية معه تقوم على الواقع وليس الوعود.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب كوادر تدرك تمامًا أن الإدارة المحلية تقوم على المعرفة والمؤسسات والتواصل المباشر مع المواطنين، وأن يكون لدى الحزب في كل مركز من يقدم معلومات عن المشكلات القائمة والحلول الممكنة لها.

وشدد على أهمية البدء من الآن في بناء الإنسان قبل الحملة الانتخابية، وبناء الفكر قبل إعداد القائمة، مؤكدًا أن اللقاء يمثل خطوة في هذا الاتجاه، ويوفر مساحة حقيقية لطرح الأفكار ومناقشة المشكلات.

واختتم بالتأكيد أن اختيار المتحدثين جاء بما يحقق رؤية الحزب من جوانب متعددة، وليس من منظور واحد.

وتناول النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة السياحة والطيران المدني، أهمية تطبيق اللامركزية في القوانين المطروحة، سواء على المستوى المالي أو الإداري أو الاقتصادي، مشيرًا إلى الحاجة إلى تطوير الشكل الإداري للمحافظات بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها.

كما تطرق إلى أهمية تعظيم الموارد المحلية وإنشاء صناديق تساعد المحافظات على تنمية مواردها، بما يدعم قدرتها على تنفيذ خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض النائب حسام حسن الخُشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أبرز أهداف مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحزب، وأهمية تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يعزز كفاءة المؤسسات المحلية، ويدعم اللامركزية، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.