حزمة اجتماعية جديدة وزيادة الأجور قبل بداية العام المالي الجديد.. الحكومة تكشف التفاصيل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تعلن عن حزمة جديدة لزيادة الأجور خلال الفترة الحالية، موضحًا أن أي قرارات تتعلق بالزيادات سيتم الإعلان عنها مع بداية العام المالي الجديد، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي متكامل.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية بإحدى البرامج الإعلامية، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تُظهر اقتراب الدولة من مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، بالتوازي مع تحسن معدلات النمو، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة الدخول وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا تدريجيًا في الأجور والدخول، مع استمرار الدولة في اتخاذ خطوات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما في ذلك ضبط أسعار السلع في الأسواق ودعم محدودي الدخل عبر المبادرات القومية مثل مبادرة «100 مليون صحة».

وشدد الحمصاني على أن الحكومة تستهدف تثبيت أسعار السلع الأساسية قدر الإمكان من خلال إقامة معارض سلعية دورية، مع تشديد الرقابة على الأسواق عبر الأجهزة التنفيذية المختلفة، وفي مقدمتها وزارات التموين والداخلية والتنمية المحلية.

واختتم بالقول إن الدولة تتصدى بكل حزم لأي زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا ملحوظًا حاليًا، مع توقعات بانخفاض أكبر خلال العام المقبل.