حقيقة إسناد إدارة صندوق مصر السيادي لمسئولين أجانب

كتب: كريم فؤاد

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه لا صحة على الإطلاق بشأن تعيين مدير تنفيذي أجنبي لإدارة صندوق مصر السيادي.

وأوضحت الوزارة في ردها على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه جارٍ المفاضلة حالياً بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق، وليس من ضمنهم أي أجانب، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وأكدت الوزارة حرص الدولة على إنشاء صندوق سيادي لضمان الاستغلال الأمثل لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة، ولذا فقد تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق، حيث تم إصدار قانون إنشاء صندوق مصر السيادي في أغسطس 2018، وكذلك صدر النظام الأساسي للصندوق في فبراير 2019، فضلاً عن أنه تم تشكيل لجنة مستقلة ضمت قامات وخبرات متميزة للمفاضلة بين المرشحين لشغل منصب المدير التنفيذي والاختيار حالياً بين 4 أشخاص، بعد أن وصلت أعداد المرشحين إلى 440 مرشحاً، وكذلك صدر قراري السيد رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الصندوق برئاسة السيدة الدكتورة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.

كما أكدت الوزارة على وجود شروط لاختيار مدير الصندوق، والتي يأتي من بينها، أن يكون لديه خبرة عملية في مجال الاستثمار وإدارة الاستثمارات والتعامل مع المنظمات والمؤسسات المالية، وأن يكون متفرغاً لإدارة الصندوق، على أن يقوم مجلس الإدارة بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، وذلك لضمان كفاءة أداء الصندوق، بحسبان أنه صندوق سيادي مملوك بالكامل للدولة وله شخصية اعتباريه مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويُعد من أشخاص القانون الخاص.