خبير قانوني: تحليل المخدرات في الكمائن بالشوارع إجراء غير قانوني يتنافى مع الدستور

كشف أستاذ القانون، أحمد القرماني، أن قانون مكافحة المخدرات راعى الجانب والبعد الإنساني، حيث أعطت فرصة للمتعاطي وأسرته حتى الدرجة الثانية طلب التعافي للجنة الموجودة في كل المحافظات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن طلب التعافي والعلاجي يعفيه من المسئولية الجنائية.

وأكد أستاذ القانون، أحمد القرماني، أن معلومات المتعاطي حماها المشرع وإفشاء معلومات وتفاصيل وبيانات كل من تقدم طواعية للعلاج يعرض نفسه للمسائلة.

وأردف أن هناك فرق شاسع بين المخدرات التقليدية وغيرها، لافتا إلى توجه المجتمع للجرائم العنيفة بسبب المخدرات التخليقية التي جعلت سلوك المجرم أكثر عنفوانًا ورأينا الأب يقتل أبنائه.

واختتم أستاذ القانون، أحمد القرماني، أن من يتعاطي المخدرات والمسكرات بإرادته واختياره يسأل عن قصد احتمال أي جريمة يرتكبها، موضحًا أن تحليل المخدرات في الكمائن بالشوارع إجراء غير قانوني يتنافى مع المبادئ الدستورية.