خطة النواب ووزير المالية ينفيان فرض ضريبة على غاز المنازل والمصانع

نفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، ووزارة المالية، فرض أي ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع.

تم التأكيد خلال الاجتماع، أن مشروع تعديل قانون القيمة المضافة يخاطب الشركة المشترية للغاز باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح الخزانة العامة، دون تحميل المواطن أي أعباء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، أثناء مناقشة حزمة التسهيلات الضريبية المقدمة من الحكومة.

وردًا على تساؤلات النواب حول ما يُثار بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مشروع القانون لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي، موضحًا أن نص القانون يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز باعتبارها الملتزمة بالتوريد.

وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، ولا توجد ضريبة على الاستهلاك سواء للمنازل أو المصانع.

وأوضح أن قانون القيمة المضافة يخاطب المورد ولا يخاطب المستهلك النهائي.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة، على التزام مجلس النواب والحكومة بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء ضريبية إضافية، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية.