رئيس اللجنة المحلية بالبرلمان: صاحب العقار هو من يتحمل رسوم مخالفات البناء

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التحدي الأكبر لقانون التصالح فى مخالفات البناء خلال هذه المرحلة يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية والشائعات والأكاذيب التى تزايدت حوله.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أنه لسبب أو لأخر، تحولت الأهداف السامية، والمستهدفات الإيجابية في التنمية وتحقيق السلم المجتمعي للعقارات المخالفة، إلى تخوفات لدى المواطنين نتيجة التفسيرات الخاطئة، وعدم القيام بالجهد المطلوب في التوعية والتوضيح من بعض الجهات الحكومية المعنية.

ولفت السجيني، إلى أن إشكالية تحمل مسئولية رسوم التصالح سواء من جانب صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية كانت على رأس التساؤلات التي دارت في أذهان الجميع خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء كأولوية أولى هو صاحب العقار وأي حديث دون ذلك غير صحيح.

وقال: 'من واحد حتى تسعة وتسعين في المئة الملزم بالتصالح هو من خالف بالبناء دون ترخيص هو صاحب العقار المحرر له المخالفة'.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نص القانون في هذه الجزئية تمت دراسته بشكل دقيق من جانب الحكومة والبرلمان، وأثيرت في المناقشات التي تمت على مدار عامين بلجنة الإسكان بالبرلمان.

وأوضح أن الأمر ليس كما يصوره البعض أن البرلمان ترك النص مطاطي، ولكن ترك النص بهذا الشكل كان لعدة أسباب موضوعية ومدروسة لأن التشريع يرتب امتيازات و مكاسب للمتصالح وبالتالي لا يجوز أن يخصها القانون لفئة من المواطنين ويمنعها عن فئة أخرى وإلا كان تمييز.

وأشار السجيني، إلى أنه في النصوص الأولى التي قدمت من الحكومة بهذا القانون كان تضمن بشكل صريح أن من يتحمل مسئولية التصالح هم أصحاب الوحدات بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة ايضا في هذا الأمر اختفاء المالك الاصلى و وجود ملاك مستترين كثيرين ولن يتم الوصول إلي المالك الأصلي، ومن ثم لن يتحقق الهدف الأسمى من القانون.

وأوضح أن هذا الطرح شهد مناقشات كثيرة بين جميع الأطراف والخبراء والنواب وتم التوافق على أن يكون النص بشكل متسع لصاحب المصلحة الذي تتحقق له الغاية والهدف مع الوضع فى الاعتبار أنه عند التطبيق يجب أن تتضمن الإجراءات استهداف أصحاب الأبراج الذين قاموا بالبناء المخالف وتربحوا ومن ثم يأتي بعد ذلك قبول طلبات أصحاب المصالح فى التمتع بدخول المرافق بشكل شرعى وكريم.

وأكد أن هناك أحقية لصاحب الشقة في التصالح في حالات عدم الوصول لصاحب العقار، خصوصا وأن هدف القانون الأساسي الأمان والتنمية والحفاظ على المقدرات العقارية.

وردا على تساؤلات متعلقة بهروب صاحب العقار أوكونه مالك مستتر 'كحول' أو غير متواجد، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: ما يحدث من جهود مختلفة من قبل مؤسسات الدولة جعل العديد من الجهات المعنية لديها أسماء أصحاب الأبراج المخالفة الأصليين أو المستترين ومن ثم من السهل الوصول إليهم.

وأوضح أنه في حالة عدم تحرك صاحب العقار للتصالح يستطيع ملاك الشقق المخالفة بالبرج بناء على عقد تملكهم للوحدة تحرير محاضر رسمية ضده من أجل ذلك، وفي حالة تقاعسه سيتم القبض عليه وحبسه وفق القانون، وفى حالة عدم القدرة على الوصول إليه لأي سبب من الأسباب للوفاة مثلا أو الهروب خارج البلاد يكون الأمر فى هذه الحالة بأن يحق لأصحاب الشقق المخالفة أن يتقدموا بطلب تصالح جماعي، بهدف إدخال مرافق شرعية وتقنين الوحدات والحفاظ على أموالهم ووحداتهم العقارية.

وقال: هذا كان جدوى النص المتسع في أن يكون معياره الرئيسي صاحب العقار وفي حالة التعذر تكون هناك أحقية لأصحاب الشقق للتقدم بالتصالح للتمتع بالامتيازات.

وأكد أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تأمين لاستثمارات المواطنين التي تم دفعها فى شقق مخالفة وزيادة مستوى الخدمات و المرافق من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحى ونظافة ومعالجة القمامة وأنارة طريق وتمهيده.

وقال: نؤكد أن كل الأمور هي منافع للمواطن وتستهدف مصلحته في المقام الأول والأخير.

وحول رسوم وأسعار التصالح قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: الأمر بسيط القانون وضع من 50 جنيه للمتر لـ2000 جنيه وبالتقسيط على ٣ سنوات ويتم تحديدها وفق كل مكان وظروفه، مشيرا إلى أنه في حالة وجود متضرر من السعر يحق له وفقا للقانون التظلم أمام لجان أخرى ولو لم يتحقق الغرض من التظلم له الحق باللجوء إلى القضاء للنظر فى خفض القيمة.

لجنة النقل بالبرلمان: لابد من تجهيز بنية تحتية قبل طرح السيارات الكهربائية

رئيس «محلية البرلمان»: تعديل قانون المخالفات «وارد» من أجل مصلحة المواطن.. فيديو