رئيس النواب: تعديل قانون الاستثمار خطوة لإزالة المعوقات

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار الذى عقد أولى جلساته برئاسة رئيس الجمهورية في شهر مايو من العام الجارى، والتي تُعد خطوة عظيمة تساهم في إزالة العديد من المعوقات التي كانت تعترض الاستثمار في مصر، وتؤكد جدية وعزم الدولة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار.

وقال: سبق وأن أشرت أثناء جلسة إحالة مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم إلى اللجنة النوعية المختصة، أن لهذا المشروع طبيعة وأهمية خاصة لأنه يؤثر بشكل مباشر على القطاع الاقتصادي فى مصر فى واحد من أهم دعائمه وهو مجال الاستثمار، وأنه يمس أيضًا وبشكل مباشر المستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج.

وأشار إلى أنه تم دعوة اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، عند مناقشتها لهذا المشروع أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من النواب بمجلس الشيوخ، من ذوى الخبرة في هذا المجال، أثناء مناقشتهم لهذا المشروع سواء فى اللجنة النوعية المختصة أو في الجلسة العامة.

ووجه رئيس مجلس النواب التحية والشكر، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى كما عهدناه، والذي وجه الحكومة بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية بحضور النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، والنائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، لمناقشة جميع المقترحات وتلافى الملاحظات على مشروع القانون، وبالفعل استجابت الحكومة لعدد من هذه المقترحات.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الاستثمار يعد امتداداً لسلسلة من التعديلات التشريعية التى يُجريها مجلسكم الموقر على قوانين الاستثمار وصولاً للإصلاح الشامل لهذه القوانين بما يوفر بيئة ومناخ استثمارى داعم ومحفز للاستثمار فى مصر، وذلك كُلهِ فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.