رئيس النواب يرأس اجتماعاً بشأن ترتيبات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يرأس اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اجتماعاً بحضور وزيري العدل، والشئون النيابية، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين، وممثل عن الحوار الوطني، وعدد من الشخصيات العامة، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد أمين مجلس النواب، المستشار أحمد مناع، أن الاجتماع سيكون إيذاناً للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف الأمين العام لمجلس النواب، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قد كلف خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادى الرابع، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس، تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد المقيل الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المشار إليها انتهت من إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، تمهيداً لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما ضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.