رئيس الوزراء الفرنسي يطلب من السلطات المحلية فرض حظر تجول بعد أعمال الشغب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه طلب من محافظي المناطق فرض حظر تجول جزئي ومحدود النطاق مساء الاثنين، بهدف حماية المتاجر بشكل خاص، وذلك عقب موجة من الفوضى وأعمال العنف التي شهدتها مدن فرنسية عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

الحكومة الفرنسية تدرس إعلان حالة الطوارئ

وأوضح لوكورنو، عقب اجتماع لخلية أزمة وزارية مشتركة، أن تفاصيل المناطق التي سيشملها القرار ستُعلن بعد ظهر الاثنين، عقب إجراء مشاورات مع رؤساء البلديات المعنيين، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس الإجراءات اللازمة لاحتواء الاضطرابات.

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى إمكانية إعلان حالة الطوارئ إذا استدعت التطورات ذلك، لكنه اعتبر أن فرض حظر تجول محدود يبدو خيارًا أكثر ملاءمة في المرحلة الحالية.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات خلال نهاية الأسبوع الماضي، وأثارت مخاوف بشأن الأوضاع الأمنية في عدد من المدن الفرنسية.

لوكورنو يتهم اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة الاضطرابات

واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي إلى إحداث اضطرابات عميقة في البلاد حتى موعد الانتخابات الرئاسية، محذرًا من تحركات قال إنها قد تستهدف التأثير في المسار الانتخابي.

وأضاف أن هناك شبكة وصفها بالغموض قد تتحرك، وربما تسعى إلى إعادة النظر في الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية أو حتى في إجرائها.

وأعلن رئيس الوزراء عزمه عقد اجتماع خاص مع وزير الداخلية وأجهزة الاستخبارات لمناقشة هذه المسألة، في إطار متابعة التطورات الأمنية والسياسية المرتبطة بأعمال العنف الأخيرة.

ماكرون يقر بإخفاقات أمنية ويرفض استقالة وزير الداخلية

وفي سياق متصل، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوجود إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية على خلفية أعمال العنف التي شهدتها البلاد، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه.

ورغم الانتقادات والضغوط التي واجهتها الحكومة عقب الأحداث، رفض ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، في وقت تسعى فيه السلطات إلى احتواء الاضطرابات وتعزيز الإجراءات الأمنية.