رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء نظام ترقيمي موحد للمنشآت الاقتصادية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الضرائب حول إنشاء رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية والربط ضمن منظومة تبادل الخدمات الحكومية.

وعقد وزير التموين، مؤتمرا صحفيا عقب التوقيع، حيث أكد أن البروتوكول يستهدف تحقيق عدد من الأهداف تتضمن تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجاري والتيسير على التجار والمستثمرين، والتطوير الشامل للعمل بالجهات القائمة بالتسجيل، وتبسيط الإجراءات على التجار والعملاء المتعاملين مع السجل التجاري، وتحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات والمستندات إلكترونيا بين منظومة السجل التجاري ومنظومة مصلحة الضرائب، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة مركزية للمنشآت التجارية والاقتصادية بجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضاف الوزير « البروتوكول يهدف إلى إنشاء نظام ترقيم موحد قومي للمنشآت التجارية والاقتصادية يتم التعامل به مع جميع الجهات، واختصار زمن أداء خدمات التسجيل إلى أقل زمن ممكن، وتوفير البيانات الفورية الدقيقة عن الأنشطة التجارية المسجلة للجهات الرسمية ومتخذي القرار.

وأكد وزير المالية أن البروتوكول يلزم الطرفان بإعداد نظام ترقيم موحد قومي لكافة المنشآت، على أن يتم التعامل به مع جميع الجهات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات كاملة لدى كل طرف، وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل منهما في حدود المسموح به قانونا، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الإلكتروني بين الطرفين، والاتفاق على النواحي الفنية في هذا الخصوص، وتسهيل مهمة كل طرف حتى تمام التكامل المعلوماتي بين الطرفين من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية، ووضع الخطة اللازمة لربط منظومة السجل التجاري ومنظومة مصلحة الضرائب دون الإخلال بسرية وتأمين البيانات.

وقع بروتوكول التعاون عن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس الجهاز، وعن مصلحة الضرائب الدكتور عماد سامي رئيس المصلحة، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والمالية الدكتور محمد معيط.

ويأتي بروتوكول التعاون في ضوء اهتمام الدولة بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030، وعلى الأخص المحور الأول منها (التنمية الاقتصادية)، والمحور الرابع (الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية) فيما يتعلق بتحقيق رؤية الوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة وسرعة الاستجابة، ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ويعلي من رضاء المواطن ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة