رئيس شباب النواب: تعديل قانون الرياضة يرسم مستقبل رياضي يليق بمكانة مصر

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قانون الرياضة الجديد لا يُعد مجرد تعديل، بل هو نقلة نوعية تليق بمكانه الدوله المصرية.

وأشار إلى أن تعديلات قانون الرياضة جاءت بشكل يتناسب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الرياضة والرياضيين، ويعالج كل التحديات التي واجهت التطوير في ظل تطبيق القانون الحالي.

وأوضح أن اللجنة استطاعت بخطوات علمية أن تكتب فصلًا جديدًا من فصول التطوير الرياضي في مصر، بإخراج قانون الرياضة بتعديلاته الجديدة إلى النور بعد مشاورات موسعة وجهد تشريعي وطني عميق.

ولفت رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إلى أن التعديلات الجديدة تعالج كل التحديات السابقه والمعوقات التي تواجه الاستثمار الرياضي، حيث أتاح الفرصة أمام الأندية الرياضية والمستثمرين للدخول في مجال الاستثمار الرياضي، بما يضمن تمويلًا ذاتيًا مستدامًا دون الاعتماد فقط على الدعم الحكومي، ويتيح الفرصة لتوسيع قاعدة الأنشطة والخدمات الرياضية داخل الأندية ويحقق عائد اقتصادي من الرياضة المصرية.

وقال: أبرز ما تضمنه تعديل قانون الرياضة، إعادة إنشاء مركز للتحكيم الرياضي المصري، والذي يختص بفض المنازعات بين الأندية والهيئات الرياضية والرياضيين، بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة الناجزة في المنازعات الرياضية بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية، وتحقق استقلالية كاملة لمركز التحكيم.

وأكد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن تعديل قانون الرياضة، وضع أُسسًا واضحة لتنظيم عمل الهيئات الرياضية، وضمان التزامها بالحوكمة والشفافية، بما يواكب المعايير الدولية، ويعزز من كفاءة إدارة المؤسسات الرياضية في مصر.

وأوضح أن ما تحقق من إنجاز في تعديل قانون الرياضة لم يكن إلا ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كل أطراف المنظومة الرياضية، وخبراء اللوائح والقوانين والاستثمار الرياضي، مع قامات رياضية.