رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تحذر من بيع أو تأجير الوحدات 

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح إعلان تجريبي لشقق بنظام الإيجار بواقع ألف شقة سكنية، خلال الربع الأول من 2024 في ثلاثة مواقع ومناطق مختلفة.

صندوق الإسكان الاجتماعي

وأشارت مي عبد الحميد، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن هذا الطرح يناسب العمال في المناطق الصناعية وستكون أفضل اختيار.

وكشفت أسباب عدم توسع الدولة في شقق الإيجار، قائلة: يرجع لموروث قديم ومن عادة درج عليها المستأجرين بعدم الالتزام في السداد، فضلا عن تهالك الوحدات.

وقالت: الصندوق وضع عددا من القواعد، بحيث تكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم المتزوج، ثم الأعزب بشرط توافر الشروط الأخرى، مشيرة إلى أن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الإسكان الاجتماعي.

وأكدت أنه لا تهاون في الاستغلال غير السليم لشقق الإسكان الاجتماعي من بيع وتأجير قبل مرور ٧ سنوات، مؤكدة أنه لا تصالح بأي حال من الأحوال في البيع ويتم سحب الوحدة.

وأوضحت أن التصالح في الإيجار بالنسبة لشقق الإسكان الاجتماعي، يكون مرة واحدة فقط بعد توقيع غرامة 40 ألف جنيه، وقد تصل ل100 ألف جنيه لتحقيق الردع.

وكشفت أن الصندوق استطاع الحصول على 2500 حكم ضد مخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي من تأجير وبيع.

وتابعت: اليوم قمت بتحويل 2 من موظفي الشهر العقاري للمحاكمة، بعدما قاموا بتحرير توكيلات إدارة لشقق تابعه للإسكان الاجتماعي.