رئيس قطاع الإسكان: من الظلم الحكم بعزوف المواطنين عن التصالح.. والملف مسئولية المحليات

أكد المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن ملف التصالح في مخالفات البناء مسئولية المحليات.

جاء ذلك تعقيبا على ما أثاره النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أثناء مناقشة موازنة وزارة الإسكان، بشأن تقديرات وزارة الإسكان فيما يتعلق بنسب إقبال المواطنين على التصالح في مخالفات البناء بناء على القانون الأخير ولائحته التنفيذية.

وأكد النائب أن هناك حالة عزوف من المواطنين عن التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، قائلا: الناس مش معاها فلوس علشان التصالح، بسبب الأوضاع الإقتصادية الحالية.

وشدد النائب على ضرورة معرفة نسب الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، بالرغم مما يتضمنه القانون من تيسيرات.

وأوضح ممثل الإسكان في الاجتماع، أن الوزارة سلطتها تشريعية، فيما يتعلق بإعداد قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقوم بقياس الأثر التشريعي للقانون، بينما التطبيق مسئولية المحليات.

وأكد أنه من الظلم الحكم على أن هناك عزوف من عدمه لأن قانون التصالح في مخالفات البناء، ما زال في بدايته، وما زالت هناك لجان تتشكل وأسعار يتم تحديدها مقابل التصالح.

وأشار رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، به تيسيرات عديدة تشجع راغبي التصالح على التقدم والاستفادة منها.