رئيس لجنة قانون الأسرة: المشروع الجديد لا يضيف أي تعديلات على قوانين الميراث.. فيديو

رد القاضي عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، على عدد من التساؤلات المثارة حول مشروع قانون الأسرة الجديد، والتي طرحتها المحامية نهاد أبو القمصان، بشأن آليات تنفيذ الأحكام، ومنهجية إعداد القانون، وضمانات تنفيذ الأحكام الخاصة بالأبناء حال السفر بهم خارج مصر، بالإضافة إلى بعض التساؤلات المتعلقة بالميراث.

وأضاف عبد الرحمن محمد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة اعتمدت على منهجية عملية وقانونية دقيقة في إعداد مشروع القانون، من خلال دراسة المشكلات الواقعية التي تواجه الأسر داخل المحاكم ومحاولة الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن "الفكرة مش مجرد نصوص تتكتب، لكن إزاي القانون يتنفذ فعلاً ويحافظ على حقوق الناس".

وأوضح عبد الرحمن محمد، أن مشروع القانون استحدث إدارة جديدة لم تكن موجودة من قبل، تضم كبار القضاة ومعاونيهم، وتتمتع بصلاحيات التواصل مع مختلف الجهات المعنية، بهدف متابعة تنفيذ الأحكام وضمان عدم تعطيلها، لافتًا إلى أن هذه الخطوة جاءت لمعالجة أزمة تنفيذ بعض الأحكام الأسرية التي كانت تواجه المواطنين خلال السنوات الماضية.

وأشار رئيس اللجنة المختصة بإعداد قوانين الأسرة إلى أن هناك عددًا من الدول تطبق نظام "الاستزارة"، والذي يسمح للأب باصطحاب نجله أو ابنته لفترات محددة بدلاً من نظام الرؤية التقليدي، موضحًا أن "الاستزارة ممكن تقلل مشاكل كتير بتحصل في الرؤية، ونتمنى نوصل للمستوى ده بشكل منظم يحقق مصلحة الطفل والأسرة".

وأكد أن مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات رادعة في حال مخالفة ضوابط "الاستزارة" أو الإخلال بتنفيذ الأحكام المرتبطة بها، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وعدم استغلال القانون بشكل خاطئ.

وشدد عبد الرحمن محمد على أن مشروع قانون الأسرة الجديد لا يتطرق إلى قوانين الميراث أو تعديلها، قائلاً إن "القانون ملوش أي علاقة بالميراث، وكل ما بيتردد عن ده غير صحيح"، مؤكدًا أن المشروع يركز فقط على تنظيم العلاقات الأسرية وقضايا الحضانة والرؤية والنفقة وتنفيذ الأحكام.

وأضاف أن اللجنة استهدفت من خلال مشروع القانون الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الأب والأم والطفل، مع مراعاة التطورات الاجتماعية والتكنولوجية التي طرأت على المجتمع خلال السنوات الأخيرة.