رسميا.. إسرائيل تقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

بعد سنوات من محاولات فرض قوانين استثنائية على الفلسطينيين، أقرّ ما يُسمى "الكنيست الإسرائيلي" قانوناً ينص صراحة على إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تُعد الأخطر منذ عقود على الحركة الأسيرة الفلسطينية. القانون يأتي ضمن سلسلة سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ويعكس تصاعداً خطيراً في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وتأتي هذه الخطوة بينما ينشغل العالم بالصراع الدائر، لتصبح إسرائيل أمام مسؤولية مباشرة عن إدخال نظام الإعدام على الأسرى ضمن منظومة السجون والمعسكرات، حيث يتعرض الفلسطينيون لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج، يهدف إلى تصفيتهم أو تحطيمهم. ويؤكد القانون التمييز الصريح بين الفلسطينيين وباقي المعتقلين، ما يجعله أداة إضافية ضمن منظومة الإبادة التي يمارسها الاحتلال.

وتشير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى أن القانون يعكس التوحش الذي بلغته منظومة الاحتلال، والذي يعجز عنه أي ضغط أو تدخل دولي، بعد سلسلة إخفاقات في وقف الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة. وتؤكد أن القانون لا يمثل فقط تهديداً للأسرى، بل هو استهداف مباشر للشعب الفلسطيني بأكمله.

وفي ضوء هذه التطورات، أعلنت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية استمرار مخاطبتها المجتمع الدولي، ودعوتها الدول الحرة لمقاطعة البرلمان الإسرائيلي ووقف أي شرعية تمنح له، بوصفه مؤسسة تُشرّع الإبادة المتواصلة للشعب الفلسطيني وتدمر حقوقه الوطنية والقانونية.

وأكدت تلك المؤسسات أنها ستواصل الدفاع عن الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، محذرة من أن استمرار التواطؤ الدولي مع الاحتلال لن يقتصر ضرره على الفلسطينيين فقط، بل سيمتد تأثيره إلى شعوب العالم كافة، ما لم تتحرك الجهات الدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.