رسوم جديدة.. هل تبدأ أمريكا في تحدي الهيمنة البحرية الصينية؟

فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جديدة على السفن المصنوعة في الصين، وألزمت مالكيها ومشغّليها بسداد هذه الرسوم عند دخول الموانئ الأمريكية، مع بدء التطبيق خلال 180 يوماً من تاريخ الإعلان، وفقاً لما أعلنه مكتب الممثل التجاري للبيت الأبيض.

وسعت الإدارة من نطاق القرار، فقررت شمول المالكين والمشغلين الصينيين للسفن حتى إن لم تكن مصنّعة في الصين، ما يعكس توجهًا أكثر صرامة في التعامل مع النفوذ البحري والتجاري الصيني.

وحدد المكتب آلية التطبيق بحيث تُفرض الرسوم عن كل زيارة للولايات المتحدة، لا عن كل ميناء، وبحد أقصى خمس زيارات سنوياً لكل سفينة، ما يُعد محاولة للحد من النشاط البحري الصيني في المياه الأمريكية دون إغلاقه بالكامل.

واستهدف القرار أيضًا أنواعاً أخرى من السفن، إذ أعلن المكتب عزمه فرض رسوم إضافية على السفن الأجنبية التي تنقل مركبات، وأخرى مخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطوات خلال الفترة الزمنية نفسها.

وأطلق المكتب هذا التحرك في سياق ما وصفه بـ"إجراءات محددة" تهدف إلى إحياء صناعة السفن الأمريكية، والرد على السياسات والممارسات التي وصفها بـ"غير المنطقية" والتي تنتهجها الصين في مجالات بناء السفن والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

وجاء هذا التصعيد بعد أن طلب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن من المكتب فتح تحقيق رسمي في ممارسات الصين التجارية داخل هذه القطاعات، في خطوة وصفت بأنها استراتيجية لكبح توسّع الصين في هذه الصناعات الحيوية.

حافظ الرئيس دونالد ترمب على نفس المسار، وأعاد التأكيد على أهمية هذا التحقيق، كما أعلن في مارس الماضي عن تأسيس مكتب لبناء السفن يتبع مباشرة للبيت الأبيض، ما يؤشر إلى نية حقيقية في إعادة تموضع أميركا في صناعة كانت لفترة طويلة تحت هيمنة آسيوية.