سؤال برلماني بشأن الرقابة الحكومية على الأسواق مع بدء الدراسة

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن آليات الحكومة لمتابعة الأسواق وضبط أسعار السلع في ظل تفاوتها من مكان إلى آخر، وارتفاعها بشكل يومي وغير مبرر.

وقالت النائبة: يعاني المواطن المصري من غلاء الأسعار وجشع التجار، تزامنًا مع دخول العام الدراسي الجديد، حيث طال الغلاء أسعار السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الدراسة والألبان ومنتجاتها، وهو ما يعني أن رقابة وزارة التموين غائبة تمامًا عن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.

وأشار إلى أن جشع التجار تجاوز الحدود والتصرفات في رفع الأسعار ويحتاج إلى يدٍ صارمة لدرجة أن السلعة الواحدة فى شارع واحد أو سوق واحد تباع بأسعار متفاوتة ومبالغ فيها من مكان إلى آخر.

وقالت عضو مجلس النواب: حتى نكون منصفين أن ارتفاع الأسعار فى مصر هو جزء لا يتجزأ من موجة تضخم تواجه دول العالم بأكمله، إلا أن ارتفاع الأسعار فى مصر حدث بصورة أسرع مما هو متوفع، بل أن نسبة ارتفاع بعض الأسعار فى مصر يعد الأعلى من نظيرتها في الدول الأخرى، وهذا نتيجة جشع التجار في مصر الذين أصبحت لهم اليد العُليا في التلاعب بالأسعار.

وأشارت النائبة، إلى أن قضية السيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار وضبط الأسواق تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة بوضع الخطط الكفيلة التي تمنع الاستغلال والجشع ضد كل الممارسات السيئة التي يتعرض لها حاليا المواطنون،ومتابعة مستمرة على تجار الجملة والتجزئة، والتوسع في المعروض في الجمعيات الاستهلاكية.

وطالبت عضو لجنة الخطة بالبرلمان، المستهلك المصري بترشيد استهلاكه من السلع في هذه الفترة الحرجة ويبتعد عن السلوك الاستهلاكي التي يتمثل في شراء سلع لا يحتاج لها أو بكميات زائدة عن حاجته.

وشددت النائبة على الحكومة ضرورة الكشف عن إجراءات الرقابة على الأسواق، للحد من الارتفاع المستمر وغبر المبرر في الأسعار، متسائلة عن آليات السيطرة على معدلات التضخم الراهنة؟.