سؤال برلماني للحكومة بسبب تجاوزات في نادي الشمس الرياضي

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بشأن التقاعس عن دورها الرقابي بإزاء الشطب التعسفي لعدد كبير من أعضاء نادي الشمس ومنع عشرات الأعضاء الآخرين من تجديد عضويتهم ومنع آخرين من دخول النادي، وكذا فصل عشرات الموظفين، وغلق محلات بعض المستأجرين بالنادي.

وقال النائب: الأندية الرياضية يجب أن يكون لها دورها فى تعزيز التزام الدولة الدستوري في كفالة ممارسة الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، وتشجيع ممارسة الرياضة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على سمعة الدولة في النشاط الرياضي، ويحقق لها الريادة في هذا المجال، والذي يسهم في اكتمال مقومات التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة مؤكداً أن قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 منح بوزارة الشباب والرياضة الالتزام الحق فى الرقابة على أداء الأندية والهيئات الرياضية والتأكد من استيفائها للاشتراطات والمعايير التي تكفل ممارسة نشاطها بشكل محقق لاستراتيجية الدولة، وبما لا يخل بمعايير النزاهة والشفافية.

وأكد أن الهيئات الرياضية تتمتع باستقلال تام في مباشرة دورها، إلا أن هذا الاستقلال ليس استقلالاً عن الدولة التي تلتزم في مواجهة مواطنيها بالتصدي لكافة صور الإنحراف والخروج عن القانون في كافة المؤسسات القائمة على أراضيها.

وأشار إلى أنه تلاحظ في الفترة الأخيرة تقديم العديد من البلاغات والشكاوى إلى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بشأن بعض الوقائع التي تشكل في مضمونها خروجاً عن معايير مباشرة النشاط الرياضي السليم، وهو الأمر الذي أحجمت وامتنعت عنه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والتي لم تتخذ أي مسلك إيجابي يعبر عن القيام بالتزامات الدولة في مواجهة الخروج عن القانون.

وقال: من بين هذه الوقائع المقدم بشأنها شكاوى، ذلك الإضرار المتعمد بحقوق أعضاء النادي، وانتهاك حقهم في الانتماء إلى ناديهم ومباشرة حقهم في التعبير عن آرائهم في تقييم مسلك أداء مجلس إدارته، والذي قام بارتكاب مخالفات جسيمة تمثلت في الآتي:

1) شطب عدد كبير من أعضاء النادي بدون مسوغ قانوني وذلك لمجرد عدم انتخابهم لمجلس الإدارة الحالي.

2) منع عدد كبير من الأعضاء من دخول النادي؛ ووضع صورهم على بوابات النادي (تشهيرًا بهم)؛ وذلك لمجرد قيامهم بمعارضة بعض القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

3) عدم السماح لكثير من الأعضاء بتجديد عضوياتهم والتعنت معهم في سداد الاشتراكات؛ حتى يضطرهم إلى إقامة دعاوى قضائية تلزم النادي بالسماح لهم بتجديد عضوياتهم؛ مما يكبدهم خسائر مادية ومعنوية يصعب تداركها؛ وذلك لإبعادهم عن النادي.

4) فصل عدد كبير من الموظفين العاملين بالنادي؛ وذلك لعدم موافقتهم على التستر على بعض المخالفات المالية والإدارية بالنادي.

5) غلق محلات بعض المستأجرين بالنادي بدون مسوغ قانوني؛ وبالمخالفة للعقود المبرمة بينهم وبين النادي.

وأكد النائب أن كل هذه المخالفات وغيرها وردت في العديد من الشكاوى المقدمة سواء إلى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ومع ذلك فلم نجد من الوزارة حركت ساكناً، وتركت الأمر بدون تدخل، وهو ما يثير الريبة ويشكك في سلامة مقصد المسئولية من الإحجام عن التدخل، لإعلاء قيمة الدولة وسيادة القانون، وتحقيق النزاهة والشفافية، وهو الأمر الذي يكشف عن حجم قصور جسيم في أداء وزارة الشباب والرياضة والمسئولين بها.