سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة
سجلت أسعار الدولار والعملات، بختام تعاملات نهاية الأسبوع الجاري، استقرارا ملحوظا، بعد قرارات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، بتثبيت معدلات الفائدة في البنوك.
أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة
واستقرت أسعار الدولار والعملات، في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر، وسجلت العملة الأمريكية في بنكي 'الأهلي المصري ومصر'، مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي بنك CIB، سجل سعر شراء الدولار 30.85 جنيه و30.95 جنيه للبيع، اما في البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الشراء 30.85 جنيه مقابل 30.95 جنيه للبيع.وبختام تعاملات نهاية الأسبوع، ثبتت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري، في بنكي 'الأهلي المصري ومصر'، ليظل سعر الشراء عند 33.77 جنيه و33.91 جنيه للبيع، وفي بنك CIB، سجلت العملة نحو 33.88 جنيه السعر الرسمي للشراء مقابل 34.03 جنيه للبيع.
أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس
سعر الجنيه الإسترليني
وسجل سعر الجنيه الإسترليني، بختام تعاملات بنكي 'الأهلي المصري ومصر'، مستوى 39.22 جنيه للشراء و39.40 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولي 39.34 جنيه للشراء و39.53 جنيه للبيع.وعربيا، كما سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.50 جنيه للشراء و100.44 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.
تثبيت سعر الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة. وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية. كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%. وتوضح البيانيات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف. كما استمر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.