سقوط مسؤول بمديرية المساحة بالقاهرة حاول الاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة

نجح الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الفساد الوظيفى والاختلاس والاستيلاء على المال العام ، في إحباط محاولة مسؤول بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة، الاستيلاء على 43 مليون جنيه من أموال الدولة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام قيام أحد المسئولين بإدارة نزع الملكية لمديرية المساحة بالقاهرة – مقيم بمنطقة الإزبكية بمحافظة القاهرة بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله "كونه المناط به تنفيذ إجراءات صرف التعويضات المستحقة لمالكى العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة"، وقيامه منفرداً بالمخالفة للقانون بتحرير كشوف حصر لبعض المدارس المنزوعة ملكيتها دون إنتظار حضور المندوبين المعنيين من الجهات الأخرى.

وذكرت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في بيان «قام المتهم قام بإعداد إستمارات بيع تلك المدارس المنزوع ملكيتها وإثبات قيام البائعين بها بأسماء أشخاص آخرين - بخلاف ملاكها الحقيقيين- بموجب محررات مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، وقام بإرسالها لمصلحة الشهر العقارى لإتمام إجراءات نقل الملكية منهم للهيئة العامة للأبنية التعليمية على خلاف الحقيقة وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية قرابة (15 مليون جنيه) من أموال جهة عمله دون وجه حق».

وأوضحت مباحث الأموال العامة أن  التحريات كشفت شروع المتحرى عنه فى الإستيلاء على مبلغ مالى قدره (43 مليون جنيه) من أموال جهة عمله دون وجه حق، حيث قام بالإشتراك مع أحد الأشخاص بتحريك دعوى قضائية "بإعتباره المالك الحقيقى للمدرسة المنزوع ملكيتها" مستنداً فى ذلك إلى عدة مستندات منها إستمارة البيع المزورة بمعرفة المتحرى عنه، طالباً الحكم فيها بتعويض إضافى بخلاف ما سبق صرفه له، والتى إنتهت اللجنة المختصة لإستحقاق التعويض الإضافى بمقدار (43 مليون جنيه) لنزع ملكية المدرسة المشار إليها، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بتاريخ 5/11/2019م.

وأشارت إلى أنه تم  التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحباط محاولة المتحرى عنه إستصدار حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض المشار إليها إستناداً إلى تزوير المستندات المقدمة لهيئة المحكمة للمطالبة بصرف قيمة التعويض.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وجميع الملفات والمستندات المزورة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة