ضبط 176 طن سكر حر مجهول.. تفاصيل تحرير 1950 محضر تمويني بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية بمديرية  التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة تمكنت من ضبط 176 طن سكر حر، 20 طن ذرة صفراء ونخالة خشنة وأسمدة زراعية، 11.5 طن  دقيق بلدى وفاخر، 10 طن مكرونة، 10 طن حديد، 3.5 طن أرز حر بدون مستندات ومجهولة المصدر.

كما تم تحرير 1950 محضر تمويني تنوع ما بين 955  محضر مخالفات مخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة  و995 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه محافظ المنوفية عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز خلال 10 أيام، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لرفع المعاناة عن المواطنين.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية  أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، 12 محضر جنح  ضد أصحاب مصانع لصناعة الحلوى بالسادات وقويسنا ومخازن سلع غذائية ببركة السبع وشبين الكوم والباجور  لحيازتهم 176 طن سكر حر بدون مستندات ومجهول المصدر، كما تم تحرير 11 محضر جنح ضد أصحاب مخابز سياحية وبلدى بمراكز الباجور وقويسنا ومنوف وشبين الكوم لحوزتهم 11,5 طن دقيق بلدى وفاخر  مجهولة المصدر وقبل بيعها بالسوق السوداء  بهدف تحقيق أرباح بطرق غير شرعية.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم  تحرير  4 محاضر جنح  ضد أصحاب محلات  لتجارة الأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية  بمراكز الباجور وأشمون وتلا لحيازتهم 20 طن ذرة صفراء مجروشة ونخالة خشنة  وفوسفات وتحرير محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب مستودع لبيع الحديد لحيازته كمية وقدرها 10طن حديد.

كما تم ضبط  10 طن مكرونة متنوعة  وأوزان مختلفة  بدون مستندات مجهولة المصدر بنواحي مراكز الباجور وتلا والشهداء، وكذا  تحرير محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بنطاق المحافظة لحيازتهم 3.5 طن أرز، 290 كجم سمن نباتي ، 120 زجاجة زيت طعام، 5200 قطعة مواد غذائية  جميعهم بدون مستندات ومجهولة المصدر.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وتكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة منظومة الأسعار وتوافر السلع والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومراقبة عملية تداولها بالأسواق.