ضربات رقابية حاسمة لمحطات الوقود والمواقف.. استجابة فورية لشكاوى المواطنين

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً خلال يومي 10 و11 مارس 2026، تتعلق بمحاولات التلاعب بأسعار المنتجات البترولية وتعريفة الركوب بالمحافظات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضمان استقرار الخدمات الأساسية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، أن منظومة الشكاوى تعاملت فورياً مع 98 شكوى تتعلق بمواقف سيارات الأجرة وتعريفة الركوب، و92 شكوى بشأن زيادة أو نقص المنتجات البترولية، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف أن الإجراءات الرقابية شملت متابعة المواقف العمومية وطباعة الملصقات التعريفية بالتعريفة الجديدة، وضبط المخالفين، وتنبيه السائقين بضرورة الالتزام بخطوط السير والتعريفة الرسمية، مما أسهم في انخفاض عدد الشكاوى من 146 بلاغاً إلى 44 بلاغاً في اليوم التالي، مؤشراً على فاعلية الرقابة والإجراءات المتخذة.

وشملت الإجراءات القانونية حالات محددة، مثل تغريم سائق ميكروباص في خط (مدينة قنا – مركز قوص) مبلغ 1000 جنيه لطلب زيادة تعريفة الركوب والتعامل بأسلوب غير لائق مع الركاب، بالإضافة إلى متابعة مواقف قرى “الزهيرة” بالدقهلية و”كوم الفرج” بالبحيرة لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية ورفع الملصقات الاسترشادية على السيارات.

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، تابعت المنظومة شكاوى نقص أو ارتفاع أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز في محافظات سوهاج، الإسماعيلية، والإسكندرية، حيث تم ضخ آلاف الأسطوانات إلى القرى والمناطق المتضررة، مع تحرير محاضر قانونية للمستودعات المخالفة، لضمان توافر المنتجات بالسعر الرسمي ومكافحة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي حرص منظومة الشكاوى الحكومية على استمرار الرقابة الميدانية والمتابعة اليومية، مع تنفيذ الحملات التفتيشية وضمان تواصل المواطنين الفعّال مع الجهات المعنية، بما يحقق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ويعزز الانضباط بخدمات النقل والمرافق البترولية، ترسيخاً لمبدأ المشاركة المجتمعية والحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.