ضمن مستهدفات الاستقرار المالي.. مقترح أمام «الشيوخ» بإصدار عملة وطنية رقمية

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، اقتراح مقدم من النائب أكمل نجاتي، بسرعة إصدار عملة وطنية رقمية ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالى التى ينفذها البنك المركزي المصري.

وأوضح أن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) وهي نسخ رقمية من النقود تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي، فهي تتيح درجة أعلى من الأمان وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة، مشيرا إلى أن تاريخ تلك العملات يرجع إلى ثلاثة عقود ماضية.

وأكد أنه في عام 1993 أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود، ورغم أن هذا النظام أُلغي في نهاية المطاف في مطلع الألفينات، فمن الممكن اعتباره أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه العملات لم تصبح موضوعا للبحث على نطاق عالمي واسع، إلا في الآونة الأخيرة، قائلا: في الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزاياها المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظم الدفع.

ولفت النائب، في الاقتراح إلى أن كبار الخبراء يرون أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات.

وأكد أن من شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة.

وأوضح أنه طبقا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزى المصرى لعام 2021 نجد الفصل الثالث تحت عنوان الشمول المالي والبنية التحتية وحماية حقوق العملاء والمنافسة، وضمن البند ثانيا المتعلق بالبنية التحتية المالية (نظم وخدمات الدفع) تتطرق إلى أهم المشروعات المستقبلية وهي الخطوات التى اتخذها البنك المركزي، ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، ويقوم بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتي تتسم بالأمان والاستقرار، بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها، بالإضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.