ضياء رشوان: مصر قدمت نموذجاً في الحماية الاجتماعية للمواطنين

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن أول وأهم حقوق الإنسان، هو حقه في الحياة، وحمايته من التعرض لأخطار المساس بحياته نفسها، وإن مصر قد أنجزت خطوات كبرى في السنوات الأربع الماضية من خلال النجاح في مواجهة أخطر ما هدد حياة الإنسان في مصر، وهو الإرهاب، وإنجاز مصر في مواجهة الجماعات الإرهابية أشاد به العالم كله، ولكن المستفيد الأهم والمستهدف الأول من هذا الجهد ومن التضحيات التي قدمت لتحقيق هذا الهدف، هو الإنسان المصري نفسه.

جاء ذلك في الافتتاحية التي كتبها الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، للعدد الجديد من دورية "دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها الهيئة.

وقال رشوان إن الهيئة العامة للاستعلامات، انطلاقاً من مهمتها ودورها في نشر الوعي بالمضمون الحقيقي العلمي لحقوق الإنسان، فقد واصلت إصدار الدورية ربع السنوية "دراسات في حقوق الإنسان"، وتضمن "العدد الثالث" ملفاً متكاملاً عن "الأبعاد الاجتماعية لحقوق الإنسان" متضمناً جهود تطوير التعليم والخدمات الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي والطرق والإسكان الاجتماعي وغيرها، هي أيضاً حقوق إنسانية ذات أهمية بالغة يتم الوفاء بها للمواطنين، وقد شارك في موضوعاته ودراساته علماء بارزون ومتخصصون في هذه المجالات وقام بتقديم الملف الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، وتناول حق الإنسان في التعليم، الدكتور سامي نصار أستاذ أصول التربية، وأكد على أن التعليم هو الذي يؤهل الإنسان إلى شغل أدواره المختلفة في الحياة، وإلى بناء الإطار المهاري الذي يمكنه من التواصل الخلاق في الدوائر الاجتماعية والثقافية المختلفة. وتناول الحق في التنمية الأستاذ محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما تم تناول سياسات الحماية الاجتماعية، والحق في الرعاية الصحية بما يتصل بحق الإنسان في أن يمتلك جسدًا صحيًا من النواحي الفيزيقية والنفسية والعقلية، بحيث يُصبح قادرًا على العمل والعطاء وعلى المشاركة الاجتماعية الفاعلة. وغير ذلك من الحقوق الاجتماعية الأخرى، وكلها دراسات استعرضت المضمون العلمي لكل حق من هذه الحقوق، وتتبع مضمونه في المواثيق الدولية والإقليمية، وتم استعراض هذه الحقوق في الدستور والقوانين المصرية، مع مقارنة كل ذلك مع ما تم أو يتم في التطبيق الفعلي في مصر من أجل التقييم الموضوعي العلمي لحقيقة الأمور وحدود الإنجاز ومواطن القصور.

ترافق هذا التطور الاقتصادي مع شبكة حماية اجتماعية متفردة بين تجارب الإصلاح في العالم، ساعدت على حماية الطبقات محدودة الدخل من آثار الإصلاح الاقتصادي، وجسدت مسئولية الدولة في الوفاء بالحقوق الاجتماعية للمواطنين خاصة الفئات الأضعف اقتصادياً واجتماعياً، إضافة إلى الاهتمام بذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الأحق بالرعاية.

وأشار "رشوان" إلى أن دورية "دراسات في حقوق الإنسان" تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتتضمن أحدث الدراسات والتقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك المتابعات الخاصة بحقوق الإنسان، ويرأس تحريرها المستشار عبد المعطى أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة، وتتولى إدارة التحرير الدكتورة غادة حلمي أحمد، ويتم توزيعها مجاناً على الجهات المعنية بحقوق الإنسان، ومختلف الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية، والسفارات العربية والأجنبية بمصر، ومكاتبنا الإعلامية بالخارج، إضافة إلى نشرها على الموقع الالكتروني لهيئة الاستعلامات على الإنترنت.

وتضم هيئة تحكيم "الدورية"، نخبة من أساتذة وخبراء العلوم السياسية والقانون وعلم الاجتماع والمفكرين منهم الدكتور مفيد شهاب، والأستاذ محسن عوض، والمستشار سناء خليل، والدكتور أحمد أبو الوفا، والدكتورة نسرين البغدادي، والدكتورة إيمان حسن، والسفير نبيل حبشي، والدكتور محمود بسطامي.

المنظمات وآفة التسييس

كما تضمن العدد الجديد من "الدورية" دراسات في جوانب عديدة منها القضاء المصري ومبادئ حقوق الإنسان، والاختصاص الجنائي العالمي ومبدأ التكاملية، والمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بين الغايات المعلنة وآفة التسييس، والتي أعدها الدكتور محمد شوقي عبد العال أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وأكد على أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان قد خرجت عن دورها الأساسي المتمثل في حماية هذه الحقوق وترقيتها، وأصبحت أبواقًا وأدوات في أيدي الجهات المانحة، دولاً كانت أم شركات كبري أم منظمات دولية حكومية أو غير حكومية أخري، تسخرها لتحقيق أهداف سياسية لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، وإنما تستهدف التأثير أو حتى التحكم في القرار السياسي للدول المستهدفة.

كما تضمن عددا من التقارير المتنوعة عن حقوق الإنسان عالمياً وإقليمياً ومحلياً، ومنها تقرير مصر للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بقلم المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، وتقارير أخرى، مثل ترأس مصر للشبكة العربية لحقوق الإنسان، وتصديق مصر على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.