طلب إحاطة بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، التجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية بإلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي للأجهزة الهاتفية المحمولة الواردة من الخارج، بما في ذلك الأجهزة الواردة للاستخدام الشخصي لأول مرة، وتطبيقه بأثر فوري.

وأكدت أن المواطنين والمصريين المقيمين بالخارج فوجئوا بتطبيق قرار جمركي ضريبي واسع الأثر بشكل فوري، دون فترة انتقالية أو إعلان مسبق، رغم مساسه بشريحة كبيرة من المواطنين وبسلعة أصبحت ضرورة أساسية.

وتسائلت عن الأساس القانوني للتطبيق الفوري لقرار ضريبي دون مراعاة الأوضاع القانونية المستقرة لمواطنين اشتروا أجهزتهم قبل صدوره أو يتواجدون خارج البلاد.

وقالت عضو مجلس النواب: فرض رسوم على أجهزة شخصية مستعملة مملوكة لمصريين مقيمين بالخارج، بما يبعث برسالة سلبية قد تؤثر على ثقتهم، في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل أساسي على تحويلاتهم كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

وأشارت إلى التناقض بين الهدف المعلن للقرار بدعم الصناعة المحلية وتوفير أسعار تنافسية، وبين الواقع الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري، في ظل غياب تصنيع محلي حقيقي وتحميل المستهلك العبء الكامل.

وحذرت النائبة من مخاطر توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية دون ضمانات واضحة لتحقيق خفض حقيقي للأسعار.

وتسائلت عضو مجلس النواب، عن موقف الحكومة من أجهزة المصريين بالخارج المستعملة، وكذلك الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار فعليًا أو مراجعة القرار.