طلب إحاطة لضبط ملف إعفاء الهواتف المحمولة وحماية حقوق المصريين بالخارج

تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، لتوجيهه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول الحاجة الملحة لحسم ملف إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك، نظرًا لما صاحب هذا الملف من ارتباك وتشويش مجتمعي مؤخراً.

وأشار إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تداول بيانات متضاربة وغير واضحة من قبل الجهات المعنية، حول ضوابط الإعفاء وطبيعته، مما خلق حالة من الغموض لدى المواطنين، وبخاصة المصريين المقيمين في الخارج، بشأن حقوقهم وواجباتهم الجمركية.

وقال إن هذا التذبذب في القرارات أثر سلبًا على ثقة الجمهور في السياسات الحكومية المنظمة للسوق، وأثار تساؤلات مشروعة حول مدى وضوح الرؤية في إدارة هذا الملف الحيوي.

مشيراً إلى أن إدارة ملف الهواتف المحمولة بطريقة غير مستقرة يضر بمصلحة المواطن ويضعه في مواجهة أعباء غير محسوبة، بينما تؤثر على جهود الدولة في حماية السوق وتشجيع التصنيع المحلي. كما أن المواطنين الذين اعتمدوا على قرارات أو بيانات رسمية سابقة قد تعرضوا لمخاطر مالية وتشريعية جراء التغير المفاجئ لهذه القرارات.

وطالب النائب من الحكومة توضيح مجموعة من النقاط فى مقدمتها الأساس القانوني والتنفيذي الذي اعتمدته الحكومة في إقرار الإعفاء، ثم تعديله، ثم إيقافه، دون إعلان ضوابط واضحة ومستقرة والجهة المسؤولة عن تضارب البيانات، والإجراءات المتخذة لمحاسبتها وضمان عدم تكرار ذلك.

وتسائل عن كيفية الموازنة بين دعم الصناعة المحلية وحماية حق المواطن في إدخال هاتفه الشخصي دون أعباء غير مبررة، خاصة المصريين بالخارج.

واقترح النائب اعتماد إعفاء شخصي واضح لهاتف واحد لكل مواطن خلال فترة زمنية معلنة (مثلاً كل 3 سنوات)، مع إصدار لائحة تنفيذية موحدة تحدد شروط الإعفاء وآليات التطبيق والجهات المسؤولة، وتطبيق العقوبات على التهريب بدلًا من تحميل المواطن العادي أعباء غير مستحقة، مع توفير منصة رقمية شفافة لمتابعة الوضع الجمركي للهاتف قبل السفر أو عند الوصول مؤكداً أن استقرار السياسات ووضوح القرارات هو الأساس لضمان حماية المواطن وتشجيع الصناعة الوطنية، ومنع أي ارتباك في إدارة هذا الملف الحيوي.