طلب إحاطة للنائب مصطفى بكري بشأن قرار الحكومة إغلاق المحال

تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية، والكهرباء، لبيان المكاسب والخسائر من وراء قرار رئيس الحكومة بإغلاق المحال التجارية والنوادي وغيرها.

وطالب بكشف تداعيات القرار على الحركة التجارية والسياحية والعاملين بهذه الأماكن.

وتوضح عضو مجلس النواب، أن اغلاق المحال وقطع الإنارة عنها لا يمثل سوي ١٪؜ من جملة الاستهلاك، خاصة وأن الثلاجات تبقي في حالة تشغيل في هذه المحال وغيرها، في حين أن الإغلاق يتسبب في خسائر كبيرو للدولة ولحركة التجارة الداخلية وللعاملين، الذين جرى تسريح أعداد كبيره منهم، مما يمثل عبء إضافيا على حياتهم المعيشية.

وطالب بكري في بيانه بحضور المسئولين المعنيين إلى مجلس النواب للرد على طلب الإحاطة، حول الأسباب الحقيقية التي دعت الحكومة إلى إصدار هذا القرار دون دراسة كافية.