عبد العاطي: حملات التوعية نجحت في تحويل 1.4 مليون فدان للرى الحديث

وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام ١.٤٠ مليون فدان خلال الفترة الماضية.

وعقد الدكتور محمد عبد العاطي الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة، في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عبد العاطي الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ والخطوط العريضة لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، والتأكيد على توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي موقف سير العمل بإدارات الري والصرف والميكانيكا ، موجهاً بالاستمرار في رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات ، كما استعرض سيادته موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف ، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة ، بالإضافة لجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات في المجاري المائية ، ولتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي المقبل.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٥٣٤٩ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال ٣٩٩٥ كيلومتر أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال ٢٧٠٦ كيلومتر ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١٢٠٥٠ كيلومتر ، كما تم تأهيل ٨٢ كيلومتر من المساقي حتى تاريخه.

كما تم متابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' ، حيث بلغت أطوال الترع التي تم تأهيلها بمراكز حياة كريمة حوالى ٢٢٧٤ كم ، وجارى العمل في تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١٧٤٣ كيلومتر، ليصل بذلك إجمالي أطوال التأهيل بمركز حياة كريمة لـ ٤٠١٧ كيلومتر ، كما انتهت الوزارة من تنفيذ عدد (٢) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظتي المنيا وأسوان وجارى تنفيذ عدد (٤) عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، فيما تم الانتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمركزي ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقي بأطوال ٢٥٠ كيلومتر ، وتم طرح وترسية ٢٤٧ كيلومتر منها ، ونهو تنفيذ ٤١ كيلومتر حتى تاريخه ، ولا يزال العمل مستمراً في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة ، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث .. فقد تقدم ٢٤٦٠٢ منتفع بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية ٢٠٢٩٢ فدان ، ووجه الدكتور عبد العاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمني المقرر ، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

واستعرض الدكتور عبد العاطي موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات ، موجهاً لكافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، موضحاً أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة ، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من ٥٨ ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة ٨.٥٠ مليون متر مربع.

كما تم استعراض الإجراءات التي قامت وتقوم بها الوزارة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع مناسيب المياه في بحيرة وادي مريوط بمحافظة الإسكندرية والتي تحدث خلال بعض شهور السنة ، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة في البحيرة لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الإسكندرية من الغرق .. حيث قامت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة مؤخراً بتركيب عدد (١٠) وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوبارية ، كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه في بحيرة مريوط والتي تلقى مياهها علي مصرف غرب النوبارية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروة السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.

كما تم استعراض موقف الأعمال التي قامت الوزارة بتنفيذها لتطوير بحيرة المنزلة .. حيث قامت الوزارة بتنفيذ أعمال حماية لعدد (٣) بواغيز لحمايتها من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحة بشكل دائم بما يسمح باستمرار حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ، مما يعمل على تحسين جودة المياه بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها ، وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم.

كما تم استعراض موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام المياه مثل مشروعي محطة البقر ومحطة الحمام ، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام ، حيث تم نهو ٣٣ % من أعمال المشروع المستهدفة ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٣٥ – ٥٠) % من المستهدف ، كما تم نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٢٨% ، ونهو مسار المواسير بنسبة ٤٨% ، ويمتد هذا المسار بطول ١١٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م ٣/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع.

ومتابعة موقف تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان ويستهدف تحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ، حيث تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كباري، .....)، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الري والري الحديث في الأراضي المخدومة بمصرفي كيتشنر وعمر بك ، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

كما تم استعراض موقف الأعمال التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسؤولة عن تشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط ، وعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان وعدد (٥) مراكز رئيسية طوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنواة والسيول، حيث تم الاستلام الابتدائي لعدد (٨) محطات لخدمة زمام ٤٤٨ ألف فدان ، والعمل على إنشاء (٩) محطات بمحافظات الأقصر وبورسعيد وأسوان وبني سويف والمنيا والبحيرة ، وتوريد وتركيب محركات وطلمبات غاطسة وصناديق تروس ومولدات ديزل متنقلة لرفع كفاءة المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ ٣٢٢٤ موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي ، ومشروع الدلتا الجديدة ، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، محطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل ، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي ، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية ، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارة الري والنقل والأوقاف ، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم.

كما تم استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية ، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية ، وحماية قلعة قايتباي ، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزه ، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبي قير ، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة ، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد ، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتي غرب مدينة المنصورة الجديدة ، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كوتشنر والتغذية بالرمال ، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول ، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بالبدء في متابعة حالة مخرات السيول والبحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لضمان تطهيرها كإجراء استباقي يضمن جاهزية هذه المخرات وأعمال الحماية للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول خلال الموسم المقبل.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية ، حيث تجرى أعمال الردم لبدء عمل الجسات والإعداد لتوريد الستائر نهاية الشهر الحالي تمهيداً لتركيبها للبدء في أعمال تنفيذ المشروع والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمسة محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

وتم عرض الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً بهدف وضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي المستمرة منذ ٣٠ عاماً ، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حالياً ، وتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة ، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسؤولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

كما تم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذي حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.

وفي إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي .. تم استعراض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل ، وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية ، وحصر موجودات المخازن ، وحصر أملاك الوزارة ، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها ، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له ، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية ، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية ، والتعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية ، وحصر زمامات الري الحديث ، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذي تم تجديد اعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية في المناطق القاحلة والشبه قاحلة، وذلك لمدة (٨) سنوات (من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠) ، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا ،. ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية ، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنوياً بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.

عبد العاطي: نستهدف تحويل 60 ألف فدان للري الحديث بالقليوبية