عضو لجنة الإسكان بالبرلمان يطالب بحصر شامل لطلبات التصالح فى مخالفات البناء

طالب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وزارتي التنمية المحلية، والإسكان، بعمل حصر شامل لكافة طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تقديمها منذ بدء العمل بقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وما تنطبق عليه الاشتراطات من عدمه.

وأشار  إلى أن قانون التصالح فى بعض المخالفات الخاصة بالبناء يهدف للقضاء على العشوائيات، وجاء التشريع به العديد من التيسيرات للمواطنين وراعى الفئات غير القادرة من خلال مراعاة الموقع الجغرافى فى تحديد قيمة المخالفة، وهذا ليكون القانون جاذبا للمواطنين الراغبين فى تقنين الاوضاع، مما يتطلب أن يتم ترجمة فلسفة التشريع على أرض الواقع من قبل القائمين على التنفيذ وهي وزارة التنمية المحلية.

وشدد العقاد، على ضرورة أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بكافة طلبات التقنين التى تم التقدم بها، سواء تلك التى تنطبق عليها الاشتراطات من الحالات التى لن تدرج فى القانون لافتقارها لأحد الاشتراطات، وذلك بعد الوقوف على الثروة العقارية وأن يكون هناك قاعدة بيانات يتم الاستعانة بها فيما بعد فى حال تطبيق قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بعد تعديله، مشددا على ضرورة أن يتم استلام كافة طلبات التقنين التى يتقدم بها المواطنين ومن ثم يتم البت فيها بصلاحيتها من عدمه.

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يبحثان آليات توزيع نسبة عوائد قانون التصالح لتنفيذ «الإسكان الاجتماعي» والمشروعات التنموية

التنمية المحلية والإسكان توقعان بروتوكولا بشأن عوائد قانون التصالح في مخالفات البناء