قرار حكومي جديد بشأن العمل عن بُعد يوم الأحد.. والفئات المستثناة من التطبيق

في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإيرانية الأمريكية، اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري موجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، بشأن تنظيم العمل عن بعد، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

قرار حكومي جديد بشأن العمل عن بُعد يوم الأحد

ونص القرار على إلزام جميع الوزارات والمحافظات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر، على أن يخضع القرار للتقييم والمراجعة بعد انتهاء فترة التطبيق.

الجهات التي يطبق عليها قرار العمل عن بعد

يشمل القرار العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك للعاملين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل عن بعد دون التأثير على سير العمل.

الفئات المستثناة من قرار العمل عن بُعد

حدد الكتاب الدوري عددًا من القطاعات المستثناة من تطبيق نظام العمل عن بُعد، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، وتشمل الفئات المستثناة:

العاملين بالقطاعات الخدمية، والقطاع الصحي، وقطاع النقل، وقطاعات البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والبترول والغاز، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية والإنتاجية، وكذلك المدارس والجامعات.

وأكد القرار أن لكل جهة سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات، بما يتناسب مع طبيعة العمل داخل كل جهة، مع ضمان استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل منتظم.

تنسيق لتطبيق القرار في القطاع الخاص

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، كلفت الحكومة وزير العمل بالتنسيق مع المنظمات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، لدراسة إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين بالقطاع الخاص، ممن تتوافق طبيعة وظائفهم مع هذا النظام، وذلك خلال نفس الفترة المقررة لتطبيق القرار في الجهاز الإداري للدولة.

ومن المقرر عرض نتائج تطبيق نظام العمل عن بُعد على مجلس الوزراء بعد انتهاء الشهر، وذلك لتقييم التجربة واتخاذ القرارات المناسبة بشأن استمرار العمل بالنظام أو تعديله وفقًا لنتائج التطبيق.