قرارات رادعة من وزير التعليم بشأن الواقعة اللا إنسانية بمدرسة «سيدز الدولية»

شهدت مدرسة دولية في مدينة العبور واقعة صادمة، بعد ورود بلاغات من أولياء أمور 6 طلاب وطالبات تفيد بتعرض أبنائهم للتحرش والاعتداء الجنسي داخل إحدى غرف المدرسة.

قرارات رادعة من وزير التعليم بشأن الواقعة

وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالتحقيق الفوري في الواقعة، مؤكدين حالة الخوف والقلق بين الأهالي.

وعلّق محمد الشافعي: 'يجب تطبيق أغلظ العقوبات'، فيما قالت خيرية شعلان: 'أنا عايشة حالة رعب من ساعة ما سمعت الحكاية.. العيب مش من المدارس فقط، العيب من الوزارة التي لا تحكم ولا تطبق نظامًا صارمًا على العاملين بهذه المدارس'.

وأشارت لمياء محمد: 'لا حول ولا قوة إلا بالله… هو فيه إيه؟'.

إجراءات المدرسة القانونية

أكدت إدارة المدرسة تلقيها بلاغات من ولي أمر أحد الطلاب وولي أمر طالبة أخرى، تتهم ثلاثة من عمال المدرسة وأحد أفراد الأمن بالقيام بأفعال غير لائقة والتحرش بالطلاب.

وأوضحت الإدارة أنه فور تلقي البلاغات، انتقل فريق من مباحث قسم شرطة السلام ثان إلى مقر المدرسة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الإدارة أنها وفرت كل وسائل الدعم لفريق البحث، بما في ذلك مراجعة وتفريغ كاميرات المراقبة ضمن نطاق الشكوى محل التحقيق، كما كلفت المدرسة المستشار القانوني بحضور التحقيقات ومتابعة مجريات القضية لضمان الإحاطة بجميع التفاصيل، بما يعكس حرص المدرسة على مصلحة الطلاب وتحقيق العدالة.

إجراءات عاجل من التربية والتعليم

تابع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدقة وحرص شديدين، كافة تفاصيل الواقعة اللاإنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من أبنائنا الطلاب.

وقد وجَّه عبداللطيف منذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الواقعة بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق فى ملابساتها.

وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية فى ملابسات الواقعة التى تعد حاليا قيد تحقيقات النيابة العامة، أصدر عبداللطيف القرارات التالية:

- وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى وتم تسليمها لإدارتها من قبل الوزارة إداريا وماليا بشكل كامل.

- إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم فى التستر أو الإهمال الجسيم فى حماية الطلاب بالمدرسة للشؤون القانونية.

وفى هذا السياق، قال عبداللطيف: «لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل، أطفالنا أمانة فى أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون وأى مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وستتخذ ضدها إجراءات رادعة».

وشدد الوزير على أن أى مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر وأولوية التعامل معها تسبق أى شأن تعليمى، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.