شعبة الاتصالات: توقيع اتفاقيات لإنتاج هاتف بأيدي مصرية خلال عام 2030

رحب إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، بشأن إعفاء أجزاء ومكونات الهاتف المحمول اللازمة للتصنيع من رسم وزارة المالية للتنمية، وكذلك الهاتف المحمول المصنع محليًا من ذات الرسم شريطة أن تكون نسبة القيمة المضافة المحلية ونسبة التصدير 40%.

أكد سعيد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وجه الدولة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وهذا أدى إلى إعلان شركات عالمية الاستثمار في تصنيع الهواتف الذكية بمصر موضحا، أن جذب الاستثمارات الأجنبية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر مما سينتج عنه توفير مزيد من فرص العمل المباشرة للشباب.

تحويل مصر لمركز إقليمي للإلكترونيات

أشاد سعيد بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في توقيع عدة اتفاقيات مع الشركاء العالميين لبدء تصنيع الهاتف المحمول بأيدي مصرية وبدء الإنتاج خلال عام 2030 بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير الإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمنطقة العربية.

أوضح سعيد أن الاتفاق بين وزارتي الاتصالات والتجارة والصناعة على إضافة صناعة الهواتف إلى برنامج رد الأعباء التصديرية سيؤدي إلى تحفيز وتشجيع المصنعين وجذب مزيدا من الاستثمارات لهذه الصناعة،  فهذه القرارات تأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية 'مصر تصنع الالكترونيات'.

إعفاء مكونات المحمول من الرسوم

وثمن رئيس الشعبة قرار إعفاء أجزاء ومكونات المحمول اللازمة للتصنيع من رسم الجهاز القومي للاتصالات للحكومة وكذا التنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك لوضع بند جمركي واضح وملزم لجميع المنافذ الجمركية لتصبح التعريفة الجمركية على مكونات ومستلزمات إنتاج أجهزة المحمول فى حدود 2% بدلًا من 10%.

وأوضح سعيد، أن سوق الهواتف المحمولة في مصر كبيرة وتتخطي  50 مليار جنيه سنويا وتصنيع الهواتف محليا 'صنع في مصر' سيؤدي إلي نقل وتوطين الصناعة والتي تستهدف توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال العامين المقبلين موضحا أن هناك أكثر من 100 ألف محل تجزئة لمبيعات الهواتف الذكية في مصر.

وتابع أن التصنيع المحلي سيؤدي إلي توفير الهواتف بأسعار مناسبة ويخفض تكاليف التشغيل بعد توافر العمالة المصرية المدربة وتخفض تكاليف الشحن والنقل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وندرة الدولار حيث أن التصنيع المحلي سيساهم في زيادة صادرات مصر الرقمية.

تعود لطبيعتها قريبا.. الحكومة ترد على زيادة أسعار السيارات الفترة المقبلة

الحكومة: استمرار تنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة بشكل طبيعي