ما هو التصرف القانوني بعد امتناع الزوج عن دفع النفقة للزوجة؟

قالت آية هزاع، المستشارة القانونية، والمتحدثة باسم «مبادرة أمهات مع إيقاف التنفيذ لدعم الأمهات المتضرة بعد الطلاق»، إن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة يقومان بدعم كبير للمبادرة، وبيساعدونا لما بيجلنا أحكام نبدأ ننفذها على الزوج.

وأضافت المستشارة القانونية، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، عبر برنامج ست ستات، والمذاع على قناة صدى البلد، أن «مبادرة أمهات مع إيقاف التنفيذ لدعم الأمهات المتضرة بعد الطلاق»، مبادرة مجتمعية وتبحث عن الحقوق وواجبات الزوجة وأولادها.

وطالبت، آية هزاع، بتعديل نص المادة 292 من القانون فى البنود الخاصة بحضانة الطفل، أن تكون الأم هي الحاضنة لأسباب عدة نفسية ومجتمعية وجسدية ومعنوية، يتعرض لها الطفل، في عدم وجوده معها، كما طالبت بزيادة الغرامة على الزوج من 5 آلاف جنيه لتصل إلى 100 ألف جنيه.

موضحة أن ضرورة زيادة النفقات والأجور، لابد أن يكون القانون غير ملزم للأم بأن تبحث عن الأوراق التي تثبت نفقات الأب وأن الدولة تكون ملزمة بذلك.

التصرف القانوني بعد امتناع الزوج عن دفع النفقة للزوجة

وأوضحت المستشارة آية هزاع، التصرف القانوني التصرف القانوني بعد امتناع الزوج عن دفع النفقة للزوجة، تبدأ بالتحريات عن عنوان الزوج لبدء إجراءات الحجز عليه، وفي حالة تواجده خارج البلاد تبدأ بالتحري عن تأشيرته، ولو أثبت سفره يتم الحجز على والدته أو والده لضمان سداد النفقة للأبناء.

عقوبة الامتناع عن دفع النفقة

نص المادة 293 من القانون رقم 6 لعام 2020م على أنه: «علي أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام.

وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

والأهم أن هذه الدعوى لا يمكن رفعها إلا من خلال شكوى يقدمها صاحب الشأن، وفي حالة رفع دعوى الامتناع عن سداد النفقة مرة أخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز العام.