مجلس الشيوخ يبدأ إعداد قوائم لجانه النوعية استعدادًا لانتخاب هيئات المكاتب

يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان بعد غد الإثنين، كتابة رغبات الانضمام للجان النوعية تمهيدًا لإجراء الانتخابات على رئاسة 14 لجنة نوعية وتشكيل هيئات للمكاتب تمهيدا لإجراء الانتخابات على هيىات المكاتب اللجان.

وكشفت مصادر برلمانية عن أنه من المنتظر أن تبدأ الجلسات المقبلة لمجلس الشيوخ مطلع الشهر المقبل، في إعداد قوائم لجانه النوعية 14، والبدء في عقد الانتخابات الخاصة بتشكيلات هذه اللجان، التي تضم رؤساء اللجان والوكيلين وأمين سر لكل لجنة، وتشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم والشعبة البرلمانية، لتبدأ الغرفة الثانية للبرلمان في إعداد جداول الجلسات العامة، كما تبدأ اللجان النوعية الـ14 بمجلس الشيوخ في وضع خططها للعمل وفق الاختصاصات التى حددها الدستور والقانون للمجلس.

كان مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، وافق في جلسته الأسبوع الماضي نهائياً على جميع مواد لائحة مجلس الشيوخ، وأدخل بعض التعديلات على عدد من مواد للائحة على رأسها عدم إعفاء نواب الشيوخ من الضريبة على المكافآت، بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.

وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفاءهم من الضرائب في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.

وجاء نص المادة كالتالي: تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها. ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. وهو النص الذي يطلب أشرف رشاد حذف الإعفاءات منه.

كما رفض مجلس النواب الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية والذى يقضى بتعديل المادة 45 بأن يكون نصها 'تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 248 و249 من الدستور وليس كما جاء فى النص الوارد بأن يكون أختصاص اللجان نظر دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 3و4 من اللائحة' وقال وزير شئؤن المجالس النيابية إن :' اختصاص مجلس الشيوخ كانت محددة فى مادتى الدستور أكثر من المادتين 3و4 من اللائحة وجاء نص المادة 45 كما وافق عليها المجلس كما يلى بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع.'

كما رفض المجلس اقتراح مقدم من النائب فريد البياضي، على المادة 43 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ، أن يتم النص على تحديد وقت لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وشهدت المادة 89 التي تمنح الغرفة البرلمانية الثانية حق إحالة مشروعات القوانين لرئيس الجمهورية، جدلا واسعا، بسبب تخوف أعضاء البرلمان من وجود شبهة عدم الدستورية في تلك المادة، وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الدستور منح ثلاث جهات فقط الحق فى تقديم مشروعات القوانين، وهي رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء وعشر أعضاء مجلس النواب، وطالب النائب بضروة ضبط صياغة المادة وعدم النص على جملة مشروع القانون واستبدالها بفقرة إرسال التقرير.

البرلمان يوافق نهائيا على لائحة مجلس الشيوخ

أبو العينين وكيل النواب يقدم تساؤلات للمجلس حول مادة تقييد سفر أعضاء الشيوخ للخارج ويطالب بتوضيح كامل