مجلس الشيوخ يحيل عددا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم الأحد المقبل، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.

وتتضمن الإحالات، تقريرا لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أكمل نجاتي بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والأداء، ومقترح النائب حازم الجندي بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية في مصر.

ويحيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن استكمال مشروع الطريق الدائري بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ضمن مشروعات البنية التحتية وذلك بعد اعتماد مالي إضافي بقيمة عشرين مليون جنيه لهذا الغرض.

وتضم الإحالات، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن تعظيم دور مراكز الشباب من خلال تدريب وتأهيل الشباب نحو خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وتتضمن الإحالات أيضا تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن عدم بيع المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بتوصية طبية، والنائب مؤمن معاذ بشأن فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن رفع كفاءة خدمة العلاج الطبيعي بمستشفيات محافظة قنا.

وتضم قائمة الإحالات أيضا، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عيسى الشريف بشأن سرعة تنفيذ أعمال تطوير مستشفى حلوان العام واعادة بناء مستشفى حلوان القديم التي تم هدمه عام ٢٠١٩، وطلب آخر النائب بشأن إنشاء مستشفى متخصص للأمراض الصدرية بمدينة ١٥ مايو جنوب القاهرة.

ويحيل مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب رمضان إمام بشأن إنشاء عدد من الوحدات الصحية بقرى محافظة الإسماعيلية وضم عدد من الوحدات الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تشهد الإحالات، تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسةالحكومة بشأن الثروة السمكية، والنائبة هالة كمال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية لتحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.