محافظ بني سويف يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل المحافظة وبين مراكزها الإدارية، وكذلك بين بني سويف والمحافظات الأخرى، وذلك عقب قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من السادسة من صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، وما تضمنه القرار من تثبيت الأسعار داخل السوق المحلي لمدة عام كامل كحد أدنى.

وأوضح المحافظ أن اللجنة المختصة درست نسب الزيادة في أسعار الوقود، وتم إقرار زيادة تعريفة الركوب بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطنين والسائقين، مع التأكيد على الالتزام بالتعريفة الرسمية دون استغلال أو تجاوز.

وجاءت التعريفة الجديدة بحيث تبلغ 5 جنيهات لسيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف، و5 جنيهات بين المدينة وشرق النيل، و٨ جنيه لسرفيس شرق النيل موقف محور عدلي منصور، و20 جنيهًا للتاكسي داخل المدينة، و32 جنيهًا للتاكسي بين المدينة وشرق النيل.

ووجّه المحافظ بتكليف لجان ميدانية من المرور والمواقف والوحدات المحلية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة والتأكد من تعليق اللوحات الإرشادية داخل المواقف تتضمن الأسعار الرسمية، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات توضح التعريفة على سياراتهم.

كما شدد المحافظ على تفعيل غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة والخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو محاولات استغلال، مع تكثيف الرقابة على محطات الوقود لضمان توافر المواد البترولية ومنع أي ممارسات احتكارية.

أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة

اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025 زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي :

بــــــــــــــــنزين 95 21 جنيه / لتر بدلاً من 19 جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 92 19.25 جنيه / لتر بدلاً من 17.25 جنيه / لتر

بــــــــــــــــنزين 80 17.75 جنيه / لتر بدلاً من 15.75 جنيه / لتر

الســـــــــــــــــــولار 17.5 جنيه / لتر بدلاً من 15.5 جنيه / لتر

غاز تموين السيارات 10 جنيه / م3 بدلاً من 7 جنيه / م3

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية و الإقليمية و العالمية من أحداث إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام ، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى و كذا سداد متأخرات الشركاء و إقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج و خفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة و تقليل الفجوة بينها و بين أسعار البيع.