محمد أيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تعيين الدكتور محمد أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وزيرا للتعليم والبحث العلمي، خلفا للدكتور خالد عبدالغفار، الذي تولى وزارة الصحة والسكان.

والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجديد هو أستاذ الهندسة المعمارية، وحصل على البكالوريوس في الأول من يونيو 1982، وعلى درجة الماجستير فى 28 ديسمبر 1986، ومن بعدها درجة الدكتوراة في 19 فبراير 1993، كما حصل على جوائز عديدة من الدولة في مجالات الفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.

وشغل الدكتور محمد أيمن عاشور أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، كما شغل منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، واستمر في منصبه حتى تم صدور قرار تعيينه عميدا لكلية الهندسة، وتولى منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى لشؤون الجامعات حتى صدور قرار توليه الحقيبة الوزارية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه دعا مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء،

وأضاف الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ذلك لتطوير الاداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعاً من أجله

واختتم الرئيس السيسي: «اتقدم بالشكر والتقدير لجميع السيدات والساده الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، وأتمنى التوفيق والنجاح لمن كُلف بالمهمة بديلاً عنهم».

وشهدت الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم السبت عرض تعديل وزاري برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يشمل عدد من الحقائب.

يأتي ذلك عملا بما نصت عليه المادة 129 من اللائحة الداخلية: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.

وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.

الرئيس السيسي: دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية

بدء أعمال الجلسة الطارئة لمجلس النواب لعرض التعديل الوزاري