مدبولي: 5.1% نسبة نمو الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والعالمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري لا تقتصر على كونها أرقاما، بل تعكس جهود الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الاختلالات والتحديات التي تراكمت على مدار عقود طويلة، مشيرا إلى أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة في ظل تحقيق مؤشرات إيجابية رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.

وأوضح مدبولي، خلال لقائه مع شبكة «CNN» الأمريكية، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في الفترة السابقة، رغم التحديات التي واجهتها الدولة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال العام المالي الجديد، لافتا إلى أن الأهم من ارتفاع معدلات النمو هو اعتمادها على أنشطة إنتاجية حقيقية تسهم في تعزيز قوة الاقتصاد واستدامة توسعه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والزراعة والسياحة حققت معدلات نمو ملحوظة، مؤكدًا أن الخبراء الاقتصاديين يرون أن الاقتصادات المستقرة والقادرة على الإنتاج تعتمد بصورة أساسية على هذه القطاعات الحيوية.

وشدد مدبولي على أن الأنشطة الإنتاجية تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على النمو، فضلا عن تقليل ارتباطه بالعوامل الخارجية والتقلبات العالمية.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق معدلات نمو إيجابية يستند إلى قطاعات اقتصادية مستدامة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو ومواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.