مدبولي: أكثر من تريليون جنيه حجم استثمارات مصر خلال المرحلة الحالية والمقبلة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موقف استثمارات الحكومة خلال الفترة الماضية، ومقارنتها بالفترة المقبلة.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي له اليوم على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أنه من 2015 حتى الآن تم زيادة 15 ضعف في حجم الاستثمارات؛ وذلك بسبب الزيادة السكانية الهائلة، حيث تباطأت الاستثمارات لمدة 10 سنوات ماضية، لكنه بدأ في الصعود شيئا فشيئ.

استثمارات مصر 2023

وتابع رئيس الوزراء: أكثر من تريليون جنيه، حجم استثمارات مصر خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وهدفنا زيادة الاستثمارات للقطاع الخاص بنسبة 60 لـ65 %، ويستحوذ القطاع الخاص على 75% من الإنتاج في مصر بقطاعات التجارة والتجزئة، و1% فقط هو من يقوم بالتصدير فقط.

وأضاف مدبولي أن مصر بها 3 ملايين و750 ألف منشأة قطاع خاص، وهدفنا تمكين مساهمات القطاع الخاص في السوق المصري؛ لتوفير المزيد من فرص العمل، واتخذنا إجراء وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحفيز الاستثمار، علاوة على زيادة إصدار الرخص الذهبية للمشروعات الاستراتيجية.

واستكمل رئيس الحكومة: قمنا بتخفيض فوائد القروض المقدمة للمشروعات الاستثمارية، وتم إقرار قانون حماية الملكية الفكرية، وتنشيط لجنة فض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، وتسعير معلن للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات، والبت في 1400 شكوى للمستثمرين وتييل عقبات تواجهمم، وإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب بآلية واضحة تفعل الفترة المقبلة، وتم تحديد 20 يوما فترة لإصدار ترخيص للمشروعات الاستثمارية.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وعلق رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وضع برنامج زمني لتنفيذ 22 قرارا وهي:

تعديل للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتوسع في المناطق الحرة، وتعامل المستثمر الأجنبي مع البنوك خلال تأسيس الشركة.

تعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمارات، والتي تتعلق بإدخال الغاز الطبيعي في الإنتاج.

الموافقات على إنشاء الشركات ووضع حد أقصى 10 أيام فقط لإصدار الرخصة للمستثمر الأجنبي.

إنشاء منصة إلكترونية بهيئة الاستثمار لإنشاء كل شيء أون لاين، لتشغيل وتصفية الشركات دون الحضور بذاته.

تملك أي أجنبي أي عدد من العقارات بضوابط محددة.

عدم اقصار الرخصة الذهبية على المشروعات القومية، بل التوسع في إصدراها لكل مستثمر محلي أو أجنبي وفق أهمية المشروع.

المساواة في المعاملة للشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص، وعدم تفضيل كيان على آخر.

صدور قانون لإنشاء وحدة تجمع بيانات الشركات وتحديد ما يتم دمجه أو بيعه من مؤسسات.

قيام وزارة المالية بنشر تقارير الحكومة والشفافية التي تقوم بها الدولة.

السماح للأجنبي في التسجيل في سجل المستوردين دون الحاجة للحصول على الجنسية المصرية.

وضع قرار يوضح مقابل التحسين للخدمات من خلال وزير العدل ويتم نشرها للكافة.

التوافق على إقرار نظام المقاصة حال وجود حقوق على المستثمر مقابل حقوق له على الدولة، بمعنى المخالصة والاستقطاع.

وضع وثيقة لسياسة الدولة الضريبية أمام المستثمرين، تعلن خلال 3 شهور لمدة 5 و10 سنوات.

إنهاء تعديلات قانون الأرباح، وإقرارها من البرلمان قريبا.

تعويضات نزع الملكية من المستثمرين يتن إنهائها من قبل الدولة.

تحقيق سرعة التقاضي في المنازعات لمستثمرين أمام المحاكم الاقتصادية.

إنشاء وحدة دائمة داخل مجلس الوزراء لتلقي طلبات الشركات الناشئة والحوافر لها.

تحديد صناعات بعينها تحصل على حوافر ضريبية وإعفاءات جمركية، يحددها وزير الصناعة.

مدبولي يصدر قرارين بتعيين نائبين جديدين لرئيس هيئة الاستثمار