مدبولي: مرجعية قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء

صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن المرجعية التي تم الاستناد إليها في مواد قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، هي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية المُقدم من وزارة الأوقاف.

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، «الأساس في مواد قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، هو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية»

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم وضع آلية واضحة للقانون، حتى يكون هو الأداة التي تنظم هذا الأمر وتضع الأمور في نصابها في هذا المجال.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن سبب إصدار القانون هو خروج عدة فتاوى في الفترة الأخيرة أثارت البلبلة في المجتمع، مضيفًا أن القانون يسمح بتنظيم عملية الفتوى، من خلال هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وفقًا لآلية واضحة تضع الأمور في نصابها الصحيح.