مستشار رئيس النواب: من حق المجلس التدخل في تعديل قانون الإيجار القديم

قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب: البرلمان من حقه التدخل تشريعيا لمعالجة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم.

تعديل قانون الإيجار القديم

وأكد خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن هذا التوضيح في ظل وجود تساؤلات، بشأن هل يجوز للبرلمان أن يتدخل تشريعيًا في ضوء حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟.

وأكد أن مجلس النواب، لن يُقر أي مشروع قانون يشوبه شبهة عدم الدستورية، موضحا أن حكم 2002 صدر في ظل ظروف اجتماعية استثنائية، وكان الهدف من الامتداد الذي حجمه الحكم في الجيل الأول فقط هو حماية آلاف الأسر من خطر التشريد، متابعا: لكن تلك الظروف قد تغيرت، وتم تعديل نطاق الامتداد ليقتصر فقط على الجيل الأول من المستأجرين.

وتابع رئيس النواب: إذا كانت المحكمة الدستورية نفسها حدّت من الامتداد لتقصره على الجيل الأول، فمن باب أولى أن يكون للبرلمان الحق في التدخل تشريعيًا لتنظيم هذه العلاقة.

وأشار كفافي إلى أن أحكام المحكمة الدستورية تؤكد صراحة أن قوانين الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي.

وبخصوص حكم المحكمة الصادر في عام 2024، أوضح أنه تناول فقط مسألة القيمة الإيجارية، لكنه تضمّن أيضًا اعتراف الدولة بمسؤوليتها في تفاقم الأزمة نظرًا لظروف اقتصادية واجتماعية سابقة، مشيرًا إلى أن الدولة ألزمت نفسها بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، وهو التزام قانوني واضح.

واختتم مستشار رئيس مجلس النواب، بالتأكيد أن هذا الواقع يمنح مجلس النواب الحق الكامل في التدخل لتعديل التشريع بما يتماشى مع أحكام الدستور وتغيرات الواقع المجتمعي.